الدر المنظوم من كلام المعصوم ( وتليه الحاشية على أصول الكافي " كتاب التوحيد " ) — الصفحة ٠.٤٥٨

باب الرّد إلى الكتاب والسُنّة وأنّه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج الناس إليه إلّاوقد جاء فيه كتاب أو سنّة

من جملة بيانه تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله ، وجَعَلَ على من تعدّى ذلك الحكم حكماً ، سواء كان حدّاً خاصّاً أم غيره ، كحكم وجوب الصوم مثلًا ، فلو تعدّاه المكلّف بتركه الذي لا يجوز ، كانَ حكمه وجوب القضاء والكفّارة ، أو القضاء فيما يقتضي كلّاً منهما ؛ وكالقصاص لو تعدّى فيه ، كانَ حكمه استيفاء الزائد ؛ وكذا الجلد ونحوه ممّا يلزم بسببه الحدّ الخاصّ أو العامّ ، وكجواز أكل الميتة إذا بلغ الإنسان الحدّ الذي يجوز له أكل مقدار منها ، فإن تجاوزه فَعَلَ حراماً ، وكان عليه الإثم والتعزير .

وأيّ بُعد في كون كلّ شيء في القرآن ، بل في سورة ، بل في آية على وجه اقتضته قدرة اللَّه سبحانه وتعالى بحيث يستخرج كلّ شيء منه بتبيينه تعالى وتعليمه ؛ ونحن نرى بعض أهل العلوم كأهل الرمل يستخرجون أشياء كثيرة من خطوط ونُقَط أصلها الأشكال الأربعة ، ونحوهم أهل النجوم مع أنّه ليس عندهم من العلم إلّا اسمه أو رسمه ، وكذا غيرهم من أهل علم الحرف والجفر وغيرهم ، فأهل العلم الحقيقي إذا اطّلعهم اللَّه على ما يريده من استخراج كلّ شيء من القرآن لا يبعد ، إلّا عند من ينسب قدرته تعالى إلى النقص ويَقيسها على قدرة البشر ، ومن المشهور كلام أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير بسم اللَّه الرحمن الرحيم « 1 » .

وإن كان القرآن أكثر من الموجود - كما يدلّ عليه بعض الأحاديث - فالأمر أظهر .

فإن قلت : تقدّم ما يدلّ على أنّ المعنى : جعل على كلّ حكم دليلًا يدلّ عليه ، بمعنى أنّه لو طلب الدليل لاستدلّ به ، فكيف يستدلّ بما هو غير ظاهر لطالب الدليل .

قلت : لا بُعد في كونه عليه السلام يأتي له من القرآن بما يدلّه على المطلوب بحيث

( 1 ) . عن أمير المؤمنين عليه السلام : « كلّ العلوم تندرج في الكتب الأربعة ، وعلومها في القرآن ، وعلوم القرآن في الفاتحة ، وعلوم الفاتحة في بسم اللَّه الرحمن الرحيم ، وعلومها في الباء في بسم اللَّه » . راجع : نور البراهين ، للسيد نعمة اللَّه الجزائري ، ج 2 ، ص 3 ؛ ينابيع المودّة ، للقندوزي ، ج 1 ، ص 213 ؛ وج 3 ، ص 212 .