الدر المنظوم من كلام المعصوم ( وتليه الحاشية على أصول الكافي " كتاب التوحيد " ) — الصفحة ٠.٤٤٣

باب البدع والرأي والمقاييس

سؤاله تعالى لا عبرة به ومحال أن يجابوا عنه ، والأنبياء ونحوهم لا يقع منهم السؤال ؛ لعلمهم بكونه تعالى لا يُسأل عمّا يفعل ، ولأنّ السؤال عن الفعل متضمّن لمعنى التعرّض أو الإنكار ونحوه ممّا يقتضيه السؤال في مثل هذا المقام ، كما في قوله تعالى : « لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ » « 1 » . وقولُ الملائكة « أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ » « 2 » يمكن تأويله ، وقد يقع السؤال من الأنبياء ونحوهم عن بعض وجوه حكمته تعالى ، لا على الوجه المذكور ، بل السؤال العلم به ، ويمكن أن لا يقع ذلك منهم إلّابإذن منه تعالى ؛ وهذا خارج عمّا نحن فيه .

الثاني : أنّه لا يسأل أحد عن وجه تحليله وتحريمه بحيث يترتّب على هذا السؤال جواب من المسؤول ؛ لأنّ المسؤول إمّا جاهل ، فلا عبرة بجوابه ، وإمّا عالم ، فلا يجيب بمثله ؛ لأنّه يعلم أنّ الحكيم لا يفعل إلّاالأشياء المحكمة المتقنة على وجه المصلحة ولا يعلم وجوه حكمته تعالى ، وإن أجاب كان غير عالم .

ويمكن أن لا يعتبر معنى الاعتراض ونحوه من السائل ، ويكون المعنى : أنّ اللَّه سبحانه ليس ممّن يسأل هو أو غيره : لأيّ شيء حلّلت هذا وحرّمت هذا ؟ أو لأيّ شيء حُلّل هذا وحرّم هذا ؟ على وجه طلب معرفته واستفادته ؛ لأنّ حكمته تعالى أمر عظيم لا تسعه عقول البشر ، فلا يترتّب على السؤال فائدة للسائل ، بخلاف غيره تعالى ؛ فإنّه يمكن السؤال منه ومن غيره بحيث إذا أجاب يكون جوابه متضمّناً لما تدركه العقول إمّا بقبول أو ردّ .

والتعبير ب « كيف أحلّ » دون « كيف أحللت » قد يؤيّد الوجه الثاني ، ولكنّه لا ينافي بعدُ التأويلَ الأوّل .

ووجه الاستدلال بذلك على بطلان القياس أنّه إذا كان تعالى لا يُسأل كيف

( 1 ) . الأنبياء ( 21 ) : 23 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 30 .