الدر المنظوم من كلام المعصوم ( وتليه الحاشية على أصول الكافي " كتاب التوحيد " ) — الصفحة ٠.١١١

[ خطبة الكافي ]

بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » فصارت الشهادةُ مقبولةً لِعِلّةِ العلمِ بالشهادة ، ولولا العلمُ بالشهادة ، لم تكن الشهادة مقبولةً .

والأمرُ في الشاكّ - المؤدّي بغير علم وبصيرة - إلى اللَّه جلَّ ذكره ، إن شاءَ تطوّلَ عليه فقَبِلَ عملَه ، وإن شاء رَدَّ عليه ؛ لأنّ الشرطَ عليه من اللَّه أن يُؤدِّيَ المفروضَ بعلم وبصيرة ويقين ؛ كي لا يكونوا ممّن وَصَفَه اللَّه ، فقالَ تبارك وتعالى : « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيا وَالْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ » لأنّه كان داخلًا فيه بغير علمٍ ولا يقينٍ ، فلذلك صارَ خروجُه بغير علم ولا يقين .

وقد قال العالم عليه السلام : « من دخل في الإيمان بعلمٍ ، ثَبَتَ فيه ، ونفعَه إيمانُه ، ومن دخل فيه بغير علمٍ ، خرج منه كما دخل فيه » .

ويؤيّده قوله : ( لأنّ الشاكَّ لا يَكونُ له من الرغبةِ والرهبةِ والخضوعِ والتقرّبِ مثلُ ما يَكونُ من العالمِ المُستَيْقِنِ ) . فحال هذا دون حال ذاك في الضرر اللاحق له ، وقد يعفو اللَّه عنه . وقد يكون له مع ذلك رهبة ورغبة مّا ، بخلاف الأوّل .

وكذلك قوله : ( والأمرُ في الشاكّ - المُؤدّي بغير علمٍ وبَصيرةٍ - إلى اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُه ، إنْ شاءَ تَطَوَّلَ عليه فقَبِلَ عملَه ، وإن شاءَ رَدَّه عليه ) .

فهذه قرائن في الجملة على إرادة القسم الثاني ؛ لأنّ صاحب الرأي مع اعتقاده أنّه الحقّ لا يليق إدخاله في هذا القسم من المصنّف إلّاعلى تقدير العمل بالرأي مع عدم اعتقاده ، أو بتأويل مّا ، والتأويل بما يرجع إلى قسم واحد ممكنٌ .

قوله : ( وقد قالَ العالمُ عليه السلام : « مَن دَخَلَ في الإيمان بعلم ، ثَبَتَ فيه ونفعه إيمانه ، ومن دَخَلَ فيه بغير علمٍ ، خَرَجَ منه كما دَخَلَ فيه » « 1 » ) .

( 1 ) . بصائر الدرجات ، ص 530 ، باب فيه شرح أمور النبيّ و . . . ح 1 . وفيه : « من دخل في هذا الأمر بغير يقين وبصيرة ، خرج منه كما دخل فيه » .