أنيس التجار ( فارسى ) — الصفحة ٣٨٠

مسألهء يازدهم : در صحّت حواله شرط است كه حق در ذمّه محيل ثابت باشد .

قرض را بگويند ، اين حواله صحيح نيست و صورت شرع ندارد .

و همچنين هرگاه زيد با عمرو قرار بدهد كه عمرو فلان عمل از براى زيد بكند و زيد فلان قدر حق الجعاله به او بدهد و پيش از آنكه عمرو آن عمل را بكند ، اگر زيد او را حواله كند كه حق الجعاله را از شخصى بگيرد ، آن حواله صحيح نخواهد بود ؛ زيرا كه چون هنوز آن عمل را نكرده است حق الجعالهء آن عمل بر ذمّهء زيد ثابت نشده است تا حواله كردن آن حق الجعاله صحيح باشد .