أنيس التجار ( فارسى )
- المؤلف: ملا محمد مهدي النراقي
- الوفاة: 1209
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: بوستان كتاب - قم
فهرس الكتاب
- درآمد
- سخنى دربارهء كتاب
- دربارهء اثر حاضر
- الف ) موضوع و ابواب :
- ب ) سبك تأليف :
- ج ) تاريخ تأليف و پيشينهء كتاب :
- د ) شيوهء بيان مسائل :
- ه ) اثر حاضر نزد متأخّران :
- و ) نسخه‌هاى چاپى و دست‌نوشت‌هاى كتاب :
- ز ) شيوهء تصحيح كتاب :
- [ مقدمهء مؤلف ]
- باب اول : در تجارت
- باب دوم : در قرض و دين و احكامى كه متعلّق به آنهاست
- باب سيم : در مضاربه
- باب چهارم : در شركت
- باب پنجم : در وكالت
- باب ششم : در حواله
- باب هفتم : در صلح
- باب اول در تجارت
- فصل اول در ذكر بعضى از احاديث و اخبارى كه دلالت مىكند بر فضيلت تجارت و بر مأمور بودن مردم به تحصيل روزى
- فصل دويم در اقسام تجارت
- امّا تجارت واجب :
- امّا تجارت سنّت :
- امّا تجارت مباح :
- امّا تجارت مكروه :
- اول : صرافى كردن .
- دويم : بنده‌فروشى كردن .
- سيم : طعام‌فروشى كردن .
- چهارم : كفن فروختن « 1 » .
- پنجم : فروختن گوشت ،
- ششم : فروختن استخوان فيل ،
- هفتم : معامله كردن با مردمان دنى و فرومايه
- هشتم : فروختن و خريدن قرآن است .
- نهم : معامله كردن با ظالمين .
- مسألهء اولى :
- مسألهء دوم :
- مسألهء سيم :
- مسألهء چهارم :
- دهم از اقسام تجارت مكروه : خريد و فروخت كردن است در ميانهء طلوع صبح و طلوع آفتاب .
- يازدهم : فروختن املاك است ، هرگاه احتياج به قيمت او نداشته باشد ،
- دوازدهم : داخل شدن در خريد و فروخت برادر مؤمن است ؛
- سيزدهم : از جملهء خريدوفروشى كه مكروه است اين است كه شخصى به استقبال كاروان برود به بيرون شهر
- چهاردهم : [ وكيل شدن از جانب اهل صحرا كه به شهر مىآيد تا چيزى بفروشد ]
- [ اقسام تجارت حرام : ]
- اول : حرام است خريد و فروخت چيزهايى كه نجس است و انتفاع از آنها نمىتوان برد .
- [ قسم ] اول : شراب‌ها
- قسم دوم : ميته است ،
- قسم سيم : هر مايع نجسى است .
- قسم چهارم : سرگين و بول حيوانى است كه حلال گوشت نباشد ؛
- قسم پنجم : از نجاساتى كه خريدوفروش آنها جايز نيست خوك و سگ است .
- دوم - از تجارت حرام - : خريدوفروش چيزى است كه دزديده باشد ،
- سيم - از خريدوفروشى كه حرام و باطل است - : خريدوفروش چيزهايى است كه نمىتوان از آنها انتفاع برد به هيچ نحوى .
- اول : حشرات الارض ،
- دوم : مسوخات ؛
- سيم - از چيزهايى كه نفع از آنها نمىتوان برد و خريدوفروش آنها حرام است - : سباع است ؛
- چهارم - از خريدوفروش حرام و باطل - : خريدوفروش چيزى است كه مقصود از او عمل كردن فعل حرام باشد ،
- پنجم - از تجارت حرام و باطل - : فروختن مال وقف است ؛
- ششم : خريدوفروش ترياقى است كه يك جزء آن زهر افعى « 3 » يا شراب باشد .
- هفتم : خريدوفروش هر چيز مشتبهى است كه اصل در او حرمت باشد ،
- [ اقسام چيزهاى مشتبه : ]
- اوّل : آن است كه اصل در او حرمت است ،
- دوم : آن است كه اصل در او مباح بودن است ،
- سيّم : آن است كه نه اصل در او حرام بودن است و نه حلال بودن ،
- هشتم از تجارت حرام - : فروختن چيزى است كه فروشنده در او خيانت كرده باشد
- نهم : هرگاه شخصى خواسته باشد كه متاعى از شخصى بخرد ، حرام است كه غيرى قيمت آن متاع را زياد كند
- دهم خريدوفروشى كه حرام است « 1 » و صحيح نيست : اين است كه در يك معامله متاعى را بفروشد به قيمتى كمتر به نقد ،
- يازدهم : ربا است .
- فصل سيم در اقسام كسب‌ها و عمل‌ها كه چه عملى حرام است و چه عملى مكروه و چه عملى جايز
- مسألهء اولى : حرام است اعانت ظالمين كردن و متوجّه امور ايشان شدن ،
- مسألهء دوم : حرام است غنا كردن .
- مسألهء سيّم : حرام است اجرت گرفتن در عوض فعل واجب
- مسألهء چهارم : حرام است رشوه گرفتن از براى حكم كردن ؛
- مسألهء پنجم : حرام است قمار كردن به جميع اقسام او ،
- مسألهء ششم : حرام است ياد گرفتن سحر « 4 » و كهانت و شعبده و قيافه .
- مسألهء هفتم : حرام است ساختن صورت‌ها و تمثال‌ها ، مثل صورت آدم و حيوانات و غير اينها .
- قسم اول : صورت مجسّمهء صاحب روح است ،
- قسم دويم : صورت مجسّمهء غير صاحب روح است ،
- قسم سيّم : صورت غير مجسّمهء صاحب روح است ،
- قسم چهارم : صورت غير مجسّمهء غير صاحب روح است ،
- مسألهء هشتم : حرام است آموختن و حفظ كردن كتاب‌هاى اهل ضلال ،
- مسألهء نهم : جايز است كه زنى مشّاطگى بكند ؛
- مسألهء دهم : حرام است اجرت در عوض افعالى كه خالى باشند از فائده در نزد صاحبان عقل ،
- مسألهء يازدهم : مكروه است اجرت گرفتن در عوض جهاندن حيوان نر بر مادّه تا آبستن شود .
- مسألهء دوازدهم : مكروه است كسب اطفال ،
- مسألهء سيزدهم : مكروه است حجّامى كردن ؛
- مسألهء چهاردهم : مكروه است زرگرى كردن و ذبح كردن حيوانات .
- مسألهء پانزدهم : مكروه است جولايى كردن ،
- فصل چهارم در احتكار
- مسألهء اولى : [ حرمت يا كراهت احتكار ؟ ]
- مسألهء دوم : [ آنچه احتكار بدان ثابت مىشود ]
- مسألهء سيم : [ چه وقت احتكار ثابت مىشود ؟ ]
- مسألهء چهارم : احتكارى كه حرام است وقتى ثابت مىشود كه مردم محتاج به آن طعام شوند و ديگرى هم نباشد كه آن طعام را داشته باشد كه بفروشد ،
- مسألهء پنجم : [ جبر كردن محتكر بر فروختن طعام ]
- فصل پنجم در آداب تجارت
- اوّل : كسى كه ارادهء تجارت داشته باشد ، اوّلا بايد تحصيل كند علم به مسائل تجارت را ،
- دويم : سنّت است كه با همهء خريداران و فروشندگان به يك نحو سلوك كنند ؛
- سيم : [ چه وقت انتفاع نگرفتن از خريدار سنّت است ؟ ]
- چهارم : سنّت است مسامحه و سهل انگارى نمودن در خريدوفروش
- پنجم : [ آنچه هنگام خريدوفروش در وزن كردن سنّت است ]
- ششم : هرگاه تاجر متاعى را بفروشد و خرندهء متاع التماس فسخ آن معامله كند ، سنّت است كه التماس او را قبول كند .
- هفتم : هرگاه تاجرى در نوعى از تجارت انتفاع كند ، سنّت است كه باز مشغول همان تجارت شود ،
- هشتم : سزاوار است فروشنده را كه متاعى را كه مىفروشد مدح او را نكند
- نهم : [ كراهت خريدوفروش براى كسى كه كيل يا وزن كردن را به خوبى نمىداند ]
- دهم : مكروه است پيش از همه كس داخل بازار شدن
- يازدهم : [ بعضى از دعاهاى هنگام خريدوفروش و تجارت ]
- فصل ششم در عقد خريدوفروش و كيفيّت جارى نمودن صيغه
- مسألهء اولى : [ مفهوم عقد خريدوفروش ]
- اول : اينكه آيا بايد صيغهء خريدوفروش عربى باشد ،
- دوم : حق اين است كه بايد در صيغه لفظى مخصوص گفته شود كه آن دلالت بكند بر نقل شدن ملك از مالكى به مالكى ديگر ،
- مسألهء دوم : [ كيفيّت خريدوفروش كسى كه گنگ يا لال باشد ]
- مسألهء سيم : [ صيغهء خريدوفروش بايد ماضى باشد ]
- مسألهء چهارم : [ تقدّم و تأخر صيغهء ايجاب و قبول ]
- مسألهء پنجم : بايد ميانهء صيغهء ايجاب ، كه فروشنده مىگويد ، و صيغهء قبول ، كه خريدار مىگويد ، موافقت باشد ؛
- مسألهء ششم : [ حكم معاطات ]
- مسألهء هفتم : [ شروط معتبر در متبايعين ]
- اوّل : بايد خريدار و فروشنده بالغ باشند .
- دوم : بايد هر يك از فروشنده و خريدار عاقل باشند .
- سيم : بايد هر يك از ايشان قصد خريدوفروش داشته باشند .
- چهارم : بايد هر يك از ايشان به اختيار خود باشند و به رضا و رغبت خود آن خريدوفروش را بكنند .
- مسألهء هشتم : [ احكام فضولى ]
- [ فروع فضولى : ]
- اوّل : هرگاه صاحب مال تجويز كند خريدوفروش فضولى را ، مىتواند قيمت « 3 » را از هر يك از فروشنده « 4 » و خريدار بگيرد ،
- دوم : اگر صاحب مال و آنكه غرامت مىكشد - يعنى فروشنده يا خريدار - دعوى كنند در قيمت روز تلف ، يا بالاترين قيمت‌ها ،
- سيم : هرگاه كسى كه ولىّ اطفال نباشد ، مال ايشان را بدون اذن ولىّ ايشان بفروشد
- چهارم : در اجازه ، سكوت كافى نيست .
- پنجم : هرگاه كسى مال غيرى را بر سبيل فضولى بفروشد و بعد از آن فروشنده آن مال را از صاحبش بخرد ،
- ششم : هرگاه كسى مال غيرى را بفروشد بدون اذن او ؛
- هفتم : هرگاه كسى مال غير را بدون اذن او بفروشد و خريدار آن مال را به ديگرى بفروشد و آن ديگرى هم به ديگرى و همچنين ،
- هشتم : هرگاه كسى قدرى از مال خود و قدرى از مال غير را بدون اذن او بر روى هم بفروشد ،
- نهم : هرگاه شخصى مال پدر خود را بدون اذن او بفروشد و گمان او اين باشد كه پدر او زنده است و اين خريدوفروش فضولى است
- دهم : كسى كه وكيل ديگرى باشد در خريدوفروش مال او ، جايز است از براى او كه خريدوفروش كند مال موكّل خود را مادامىكه آن موكّل زنده است
- يازدهم : جدّ « 3 » و پدر ولىّ اطفالند و مادامىكه اطفال به حدّ بلوغ نرسيده‌اند ،
- دوازدهم : حاكم شرع يا كسى كه امين باشد از جانب شرع ، مىتواند كه تصرّف نمايد در اموال اطفال هرگاه پدر و جدّ نداشته باشند
- سيزدهم : كسى را كه ديگرى وصىّ خود كرده باشد نمىتواند تصرّف در اموال كننده كند ، مگر بعد از فوت او .
- فصل هفتم در بعض ديگر از شروطى كه صحّت خريدوفروش موقوف بر آنها است
- [ شرط ] اول : بايد مالى كه فروخته مىشود مال خالص فروشنده باشد و ديگرى را در آن مدخليّتى نباشد .
- شرط دوم : بايد آنچه خريدوفروش مىشود منفعت نباشد ، بلكه عين باشد .
- شرط سيم : بايد آنچه خريدوفروش به او مىشود معلوم باشد
- مسألهء اولى : [ جايز نيست فروختن آنچه كيل يا وزن مىشود ، بدون كيل يا وزن ]
- مسألهء دوم : هرگاه وزن يا شمردن صعوبت « 4 » و اشكالى داشته باشد
- مسألهء سيم : صحيح است فروختن زمين و باغ به مشاهده ،
- مسألهء چهارم : جايز نيست فروختن شير در پستان و ماهى در نيستان ،
- مسألهء پنجم : اگر آنچه خريده مىشود ديده شود ، ديگر احتياج به ذكر كردن اوصاف او نيست
- مسألهء ششم : مشك پاك است و جايز است خريدوفروش او ،
- مسألهء هفتم : هرگاه خريدار جنسى را پيش از وقت خريدن ديده باشد ، صحيح است كه به همان ديدن اكتفا كند و آن جنس را بخرد
- مسألهء هشتم : معيار در شناختن اينكه كدام جنس بايد كيل شود و كدام جنس بايد كشيده شود و كدام جنس بايد شمرده شود ، عادت و عرف آن شهرى است كه خريدوفروش آن جنس در آن شهر مىشود .
- مسألهء نهم : هرگاه جنسى كه فروخته مىشود در ظرف باشد ، مىتوان آن جنس را با ظرف كشيد
- مسألهء دهم : هرگاه قيمت مشاهده نشود ، بايد به صفت معيّن و معلوم شود .
- مسألهء يازدهم : هرگاه جنسى قدر او معلوم باشد ، جايز است خريدن جزئى از او بر سبيل مشاع ،
- شرط چهارم : اين است كه فروشنده قدرت داشته باشد بر اينكه آنچه را مىفروشد تسليم خريدار نمايد .
- [ حرمت مبيع و ثمن در معاملهء فاسد : ]
- فصل هشتم در اقسام خيارات
- [ خيار ] اول : خيار مجلس
- مسألهء اولى : [ فاصله‌اى كه باعث جدايى خريدار و فروشنده نشود ]
- مسألهء دوم : هرگاه فروشنده و خريدار در ضمن العقد شرط كنند كه خيار مجلس از براى هيچ يك نباشد ،
- مسألهء سيم : هرگاه خريدار تصرّف بكند در مبيع « 3 » ، خيار او بر طرف مىشود
- مسألهء چهارم : هرگاه خريدار و فروشنده از مجلس عقد متفرّق نشوند ، امّا حائلى ميان ايشان بزنند ،
- مسألهء پنجم : خيار مجلس همين در خريدوفروش تنها مىباشد و در ساير عقود نمىباشد ،
- مسألهء ششم : هرگاه بعد از صيغهء خريدوفروش ، فروشنده و خريدار نزاع كنند
- مسألهء هفتم : هرگاه دو نفر وكيل باشند از جانب دو نفر ديگر كه معامله بكنند ،
- مسألهء هشتم : هرگاه صيغهء خريدوفروش را - هر دو « 1 » - يك نفر بگويد ،
- خيار دوم : خيار حيوان است
- خيار سيم : خيار شرط است
- مسألهء اولى : [ ابتداى خيار شرط بلافاصله بعد از صيغه گفتن است ]
- مسألهء دوم : جايز است كه دو نفر خريدوفروشى بكنند و شرط كنند كه هر دو يا يكى از ايشان مشورت با غيرى بكند ،
- مسألهء سيم : خيار شرط در هر عقدى ثابت مىشود ؛
- مسألهء چهارم : هرگاه خريدار تصرّف بكند در مبيع ، ديگر خيار شرط از براى او باقى نخواهد بود ،
- مسألهء پنجم : حق آن است كه ضرور نيست كه مدّتى كه از براى خيار تعيين مىكنند ، متّصل باشد به صيغهء خريدوفروش ،
- مسألهء ششم : جايز است كه فروشنده شرط كند كه هرگاه در مدّت معيّنى قيمت را به مشترى رد كند ، مبيع را پس بگيرد .
- مسألهء هفتم : [ اگر شرط كنند كه در مدّت معيّنى خيار داشته باشند كه بعضى از آنچه خريدوفروش شده است را رد كنند ]
- مسألهء هشتم : هرگاه مبيع - يعنى مالى كه فروخته شده است - تلف شود پيش از آنكه فروشنده او را به خريدار بدهد ،
- مسألهء نهم : حقّ اين است كه هرگاه كنيزى بخرد ، در مدّت خيار شرط مىتواند با او دخول بكند ؛
- مسألهء دهم : هرگاه در زمان خيار زيادتى و نفعى در مبيع حاصل شود ،
- مسألهء يازدهم : هرگاه شخصى معامله كرده و در معامله خيار داشته و در زمانى كه خيار داشته باشد فوت شود ،
- خيار چهارم : خيار غبن است
- مسألهء اولى : [ مدّعى غبن بايد از اهل خبرت نباشد ]
- مسألهء دوم : وقتى غبن ثابت مىشود و مىتوان معامله را فسخ نمود كه زياده و نقصانى كه در آن معامله شده است ،
- مسألهء سيم : حق آن است كه خيار غبن فورى است ،
- مسألهء چهارم : هرگاه كسى دعواى غبن بر ديگرى كند و آن ديگرى بگويد كه : من آن قدرى كه نقصان كرده و غبن دارى به تو مىدهم ،
- مسألهء پنجم : در وقتى كه خيار غبن از براى خريدار و فروشنده ثابت شود و يك كدام از ايشان يا هر دو تصرّف كرده باشند ، شقوقى به هم مىرسد .
- اول : هرگاه فروشنده به سبب دعواى غبن آن معامله را فسخ كند
- دوم : هرگاه خريدار در مبيع عملى كرده باشد كه سبب زيادتى قيمت او شده باشد
- سيّم : هرگاه فروشنده به سبب دعواى غبن معامله را فسخ كند و در مبيع نقصانى به هم رسيده باشد ،
- چهارم : هرگاه فروشنده به سبب دعواى غبن معامله را فسخ كند و خريدار جنسى را كه خريده بود از دست خود بيرون كرده باشد به عقد لازمى ،
- پنجم : هرگاه خريدار مبيع را از ملك خود بيرون كرده باشد ،
- ششم : هرگاه فروشنده به سبب دعواى غبن معامله را فسخ كند و مبيع غلامى باشد و خريدار او را آزاد كرده باشد ،
- هفتم : هرگاه شخصى كنيزى بخرد و با او نزديكى كند و حامله شود و از او فرزندى آيد
- هشتم : هرگاه فروشنده به سبب دعواى غبن معامله را فسخ كند و خريدار مبيع را به اجاره داده باشد ،
- نهم : هرگاه جنسى را كه خريدار خريده است ، ممزوج كند به جنسى ديگر ،
- خيار پنجم : خيار تأخير است
- مسألهء اولى : هرگاه خريدار بعد از سه روز قيمت را نياورد و به فروشنده ندهد ،
- مسألهء دوم : هرگاه پيش از گذشتن سه روز ، بعضى از مبيع يا بعضى از قيمت يا بعضى از هر دو گرفته شود ،
- مسألهء سيم : هرگاه فروشنده در عرض سه روز قيمت را بگيرد ،
- مسألهء چهارم : هرگاه فروشنده در عرض سه روز قيمت مبيع را از مال خريدار به نحوى به دست آورد ، بىاذن خريدار
- مسألهء پنجم : [ هرگاه بعد از سه روز ، پيش از آنكه فروشنده معامله را فسخ كند ، خريدار قيمت را به او بدهد ]
- مسألهء ششم : هرگاه بعد از سه روز ، فروشنده مطالبهء قيمت را از خريدار بكند ،
- مسألهء هفتم : هرگاه فروشنده مبيع را به خريدار بدهد و خريدار قيمت را به او ندهد
- مسألهء هشتم : هرگاه مبيع در پيش فروشنده تلف شود در عرض مدّت سه روز يا بعد از سه روز ،
- مسألهء نهم : هرگاه كسى چيزى بخرد كه در يك روز ضايع و نابود شود ،
- خيار ششم : خيار رؤيت است
- مسألهء اولى : هرگاه چيزى به وصف فروخته شود ،
- مسألهء دوم : خيار رؤيت فورى است ؛
- مسألهء سيم : جايز نيست كه فروشنده و خريدار در ضمن العقد شرط كنند كه اين خيار نباشد
- مسألهء چهارم : هرگاه فروشنده جنس معيّنى داشته باشد و او را نديده باشد و او را به وصف بفروشد ،
- مسألهء پنجم : هرگاه فروشنده جنس معيّنى را داشته باشد و او را نديده باشد
- مسألهء ششم : هرگاه كسى جنسى را به ديگرى بفروشد و خريدار بعضى از آن جنس را ديده باشد و بعضى را نديده باشد
- مسألهء هفتم : هرگاه جنسى معيّن به ديگرى بفروشد كه خريدار « 4 » او را نديده باشد
- مسألهء هشتم : جايز است كسى جنسى را به ديگرى بفروشد و شرط كند كه بعد از يك ماه يا بيشتر يا كمتر ، آن جنس را به او بدهد .
- مسألهء نهم : هرگاه شخصى جنس « 3 » معيّنى به وصف ، به ديگرى بفروشد ، به شرط آنكه اگر آن جنس به آن صفتى كه گفته است نباشد ،
- مسألهء دهم : هرگاه خريدار ادّعا كند به فروشنده كه تو گفتى كه صفت ديگر هم در مبيع است كه حال اين صفت در او نيست و فروشنده انكار كند ،
- خيار هفتم : خيار عيب است
- مسألهء اولى : هرگاه اهل خبرت در قيمت اختلاف كنند ،
- صورت اولى : اينكه در قيمت بىعيب و عيب‌دار هر دو اختلاف كنند ،
- صورت دوم : آن است كه اهل خبرت ، همه در قيمت بىعيب اتّفاق كنند
- صورت سوم : آن است كه ارباب خبرت همه اتّفاق كنند بر قيمت عيب‌دار ،
- مسألهء دوم : چند موضع است كه خيار عيب ساقط مىشود
- اول : آنكه خريدار پيش از صيغهء خريدوفروش بداند كه آن عيب در آن جنس است و با وجود اين ، خريد .
- دوم : اينكه خريدار بعد از خريدن به آن عيب راضى شود ،
- سوم : آنكه فروشنده برائت از عيب كند ،
- مسألهء سيم : هرگاه كسى جنسى بخرد و معلوم شود كه عيب‌دار است
- مسألهء چهارم : هرگاه معلوم شود كه مبيع پيش از گرفتن عيب‌دار بود ، امّا خريدار در مبيع تصرّفى كرده باشد
- مسألهء پنجم : هرگاه كسى دو جنس را بر روى هم بخرد و بعد از آن معلوم شود كه يكى از آنها عيب‌دار است ،
- مسألهء ششم : هرگاه دو نفر به شراكت چيزى بخرند و بعد از آن معلوم شود كه آن چيز عيب‌دار است ،
- مسألهء هفتم : هرگاه كسى چيزى بفروشد به قيمتى معيّنى ،
- مسألهء هشتم : هرگاه در مبيع عيبى باشد و ميان فروشنده و خريدار اختلاف واقع شود
- مسألهء نهم : [ هرگاه كسى چيزى بخرد كه در يك روز ضايع و نابود شود ]
- مسألهء دهم : هرگاه آنچه فروخته مىشود عيبى داشته باشد ، سنّت است از براى فروشنده كه خريدار را از آن عيب مخبر كند ،
- مسألهء يازدهم : هرگاه خريدار مطّلع بر عيب بشود و مع ذلك مبيع را رد نكند و خريدوفروش را فسخ نكند ،
- مسألهء دوازدهم : هرگاه كسى بنده‌اى را بخرد كه به مجرّد خريدن بر او آزاد شود ،
- مسألهء سيزدهم : در دو موضع است كه هرگاه مبيع عيب‌دار بيرون آيد ، خريدار نمىتواند ارش بگيرد ،
- مسألهء چهاردهم : كسى كه خيار داشته باشد - خواه خريدار باشد خواه فروشنده - مىتواند كه خريدوفروش را فسخ كند
- مسألهء پانزدهم : هرگاه خريدار به سبب عيب ، خريدوفروش را فسخ كند
- مسألهء شانزدهم : [ عيبى كه سبب خيار مىشود ]
- مسألهء هفدهم : هرگاه كسى كنيزى بخرد به شرط اينكه باكره باشد و بعد از آن معلوم شود كه باكره نيست ،
- خيار هشتم : خيار تدليس است
- خيار نهم : خيار شركت است
- خيار دهم : خيار تعذّر تسليم است
- فصل نهم در شروطى كه در ضمن العقد خريدوفروش شرط كرده مىشود
- مسألهء اولى : [ شرط ضمن العقد و شرايط آن ]
- مسألهء دوم : هرگاه خريدار و فروشنده در ضمن العقد شرط كنند كه خريدار تصرّف در مبيع نكند ،
- مسألهء سيم : هرگاه در ضمن العقد شرطى بكنند كه آدمى قادر بر وفا كردن آن نباشد ،
- مسألهء چهارم : هرگاه كسى جنسى از ديگرى بخرد و در ضمن العقد شرط كند كه هرگاه آن جنس را كسى از خريدار غصب كند ، فروشنده قيمت را پس دهد ،
- مسألهء پنجم : جايز است كه در ضمن العقد شرط كنند كه يك كدام از طرفين به ديگرى پولى به قرض بدهد ،
- مسألهء ششم : [ هرگاه كسى جنسى را به قيمتى غير واقعى بفروشد ]
- مسألهء هفتم : هرگاه كسى مبلغى از ديگرى طلب داشته باشد ، جايز است كه جنسى را به او بفروشد به قيمتى بالاتر از آنچه آن جنس در آن وقت ارزش دارد
- مسألهء هشتم : جايز نيست كه شخصى جنسى را به قيمت معيّنى بخرد و بعضى از قيمت را به فروشنده بدهد
- مسألهء نهم : هرگاه كسى چيزى از ديگرى بخرد كه قيمت او را بعد از مدّت معيّنى بدهد
- مسألهء دهم : جايز است كه كسى چيزى را به قيمتى بفروشد به وعدهء معيّنى و آن مبيع را به رهن قيمت بگيرد .
- مسألهء يازدهم : هرگاه كسى چيزى را بفروشد به شرط رهن ، بايد از براى رهن صيغهء على حده بگويد .
- مسألهء دوازدهم : هرگاه كسى جنسى را به ديگرى بفروشد به وعدهء معيّنى و در ضمن العقد شرط كند كه شخص معيّنى را به او ضامن بدهد ،
- مسألهء سيزدهم : هرگاه كسى جنسى را به ديگرى بفروشد و در ضمن العقد شرط كند كه باز خريدار همان جنس را به فروشنده بفروشد ،
- فصل دهم در ربا و احكامى كه متعلّق به اوست
- مسألهء اولى : [ تعريف ربا و شرايط تحقّق آن ]
- مسألهء دوم : حق آن است كه ربا همين در جنس مكيل و موزون است و در غير اينها ربا نمىباشد ؛
- مسألهء سيم : [ ضابطه در هم جنس بودن مبيع و قيمت ]
- مسألهء چهارم : [ فروختن جنسى كه مكيل يا موزون باشد ، بدون زياده مانعى ندارد ]
- مسألهء پنجم : گوشت بز و ميش يك جنس است و گوشت گاو و گاوميش يك جنس است و گوشت همهء اصناف شريك در اسم يك جنس است .
- مسألهء ششم : پيه و گوشت دو جنس‌اند ،
- مسألهء هفتم : جايز است فروختن روغن كنجد به روغن گردو و يا به روغن بادام ، با زيادتى .
- مسألهء هشتم : جايز نيست فروختن سركهء انگور به سركهء انگور ديگر ، با زيادتى .
- مسألهء نهم : جنسى كه در او ربا باشد ، يعنى مكيل يا موزون باشد ، اگر به همان جنس بعينه فروخته شود ،
- مسألهء دهم : هرگاه جنسى كه مكيل يا موزون باشد ، فروخته نشود به همان بعينه ،
- مسألهء يازدهم : جايز است فروختن جنسى كه مكيل يا موزون باشد - يعنى ربوى باشد - به جنسى ديگر كه مكيل يا موزون نباشد ،
- مسألهء دوازدهم : جايز است فروختن جنسى كه مكيل و موزون نباشد به جنسى ديگر كه باز مكيل و موزون نباشد ، به همهء صورت‌ها ؛
- مسألهء سيزدهم : هرگاه كسى جنسى كه در او ربا باشد ، يعنى مكيل يا موزون باشد ، به همان جنس بفروشد ،
- مسألهء چهاردهم : همچنان چه « 2 » مذكور شد كه ربا حرام است ، خريدوفروشى كه در او ربا شده باشد باطل است
- مسألهء پانزدهم : [ حكم نسيه فروختن و قرض دادن دو جنس همانند مكيل يا موزون ]
- مسألهء شانزدهم : هر جنسى كه مكيل يا موزون باشد ، يعنى ربا در او باشد ، آنچه از آن جنس به عمل بيايد و آن هم مكيل يا موزون باشد ؛
- مسألهء هفدهم : هرگاه دو چيز در حكم يك جنس باشند و دادوستد يكى از آنها به پيمانه بشود و ديگرى به كشيدن ،
- مسألهء هيجدهم : هر چيزى كه عمل آمده باشد از دو جنس ربوى ، جايز است كه آن چيز را به آن دو جنس بفروشيم
- مسألهء نوزدهم : در آب و خاك و سنگ و چوب ربايى نمىباشد .
- مسألهء بيستم : حق آن است كه جايز نيست فروختن هر جنس خشكى به تر از او ، با زيادتى و بىزيادتى ،
- مسألهء بيست و يكم : ظاهر اين است كه فروختن كنجد به روغن او و بزرك « 1 » به روغن او ، با تساوى مانعى نداشته باشد ،
- مسألهء بيست و دوم : جايز نيست « 2 » فروختن گوشت حيوانى به همان حيوان ،
- مسألهء بيست و سيم : جايز است فروختن بيست مثقال طلا و بيست مثقال نقره به چهل مثقال طلا و چهل مثقال نقره ،
- مسألهء بيست و چهارم : بعضى از علماء بر آنند كه ربا همين در خريدوفروش است و در ساير مواضع نيست .
- مسألهء بيست و پنجم : هر جنسى كه در او ربا باشد ، خوب و بد و شكسته و درست او يك جنس است .
- مسألهء بيست و ششم : [ برخى از حيله‌هاى ربا ]
- مسألهء بيست و هفتم : ربا در ميان پدر و فرزند « 1 » نيست ؛
- مسألهء بيست و هشتم : ربا در ميان شوهر و زن نمىباشد ؛
- مسألهء بيست و نهم : ربا در ميان آقا و بنده‌هم نمىباشد
- مسألهء سىام : در ميان مسلمان و كافر حربى ربا نمىباشد ،
- فصل يازدهم در خريدوفروش صرف
- مسألهء اولى : در فروختن طلا به طلا ، يا نقره به نقره ، يا احدهما به ديگرى ،
- مسألهء دوم : هرگاه طلا به طلا ، يا نقره به نقره فروخته شود و هيچ يك يا يكى در آن مجلس گرفته نشوند
- مسألهء سيم : [ آيا اگر در صرف پيش از جدا شدن دو جنس تبادل نشود ، گناه هم كرده‌اند ؟ ]
- مسألهء چهارم : [ هرگاه در صرف بعضى از دو جنس را در مجلس رد و بدل كنند ]
- مسألهء پنجم : هرگاه در ميان دو نفر معاملهء صرف واقع شود و صيغه بگويند ، امّا هر دو يا يكى از ايشان وكيل تعيين كنند در دادن و گرفتن وجه ،
- مسألهء ششم : هرگاه كسى از ديگرى چند مثقال نقره بخرد « 5 » و پيش از آنكه آن نقره را از او بگيرد ، از او چند مثقال طلا بخرد به همان نقره
- مسألهء هفتم : هرگاه زيد از عمرو چند مثقال نقره طلب داشته باشد و به آن نقره كه از او طلب دارد ، قدرى طلا بخرد ،
- مسألهء هشتم : [ شرايط خريدوفروش پارچهء طلا و نقره و غير آن ]
- مسألهء نهم : هرگاه كسى نقره‌اى داشته باشد كه مغشوش باشد و خالص نباشد ،
- و مخفى نماند كه در اين مسأله چهار صورت است كه بعضى جايز است و بعضى نه :
- صورت اولى : آن است كه - مثلا - نقره‌اى كه خالص نباشد و چيزى ديگر داخل او باشد ، ندانيم كه وزن آنچه داخل اوست چقدر است ،
- صورت دوم : آن است كه بدانيم كه مجموع حويزه يك مثقال باشد و ندانيم كه نقرهء او چقدر است و مس او چقدر ،
- صورت سيم : آن است كه بدانيم كه نقره‌اى كه داخل حويزه است ،
- صورت چهارم : آن است كه مطلقا ندانيم كه چند يك حويزه - مثلا - نقره است و چند يك او مس است ؛
- مسألهء دهم : [ فروختن خاك نقره به نقرهء خالص ]
- مسألهء يازدهم : جايز است فروختن مس و برنج و قلعى به طلا يا نقره و اگر چه بر روى آنها اندكى طلا يا نقره ماليده باشند ؛
- مسألهء دوازدهم : هر پولى كه نقرهء خالص نباشد و آنچه از غير نقره هم داخل اوست بعينه معلوم نباشد ،
- مسألهء سيزدهم : جايز است فروختن طلا و نقره بر روى هم به طلا و نقرهء ديگر با هم ،
- مسألهء چهاردهم : ظروفى كه از طلا و نقره با هم ساخته باشند ، جايز است كه باز فروخته شوند به طلا و نقره با هم ؛
- مسألهء پانزدهم : هر « 2 » يراق و اسبابى كه طلاكارى يا نقره‌كارى باشد ،
- مسألهء شانزدهم : [ بدل كردن يك درهم نقرهء خالص به يك درهم نقرهء شكسته به شرط ساختن انگشترى ]
- مسألهء هفدهم : [ فروختن بيست مثقال نقرهء خالص به مغشوش ، به شرطى كه خريدار عملى براى او بكند ]
- مسألهء هيجدهم : آيا جايز است كه زيد - مثلا - انگشترى بدهد به عمرو كه از براى او بسازد و شرط كنند كه زيد بيست مثقال نقره از عمرو بگيرد و بيست مثقال نقرهء بهتر به او بدهد
- مسألهء نوزدهم : هرگاه كسى پنج مثقال نقره به ديگرى بفروشد به نصف اشرفى موصوفى ،
- مسألهء بيستم : هرگاه زيد بيست مثقال نقره بفروشد به عمرو به يك اشرفى معيّنى الّا يك مثقال نقره ،
- مسألهء بيست و يكم : هرگاه كسى چيزى بفروشد به ديگرى به پول نقرهء معيّنى ، يا به پول طلاى معيّنى ،
- مسألهء بيست و دوم : هرگاه زيد پول نقره يا پول طلايى معيّنى حاضرى « 1 » از عمرو بخرد به پولى ديگر ،
- مسألهء بيست و سيم : هرگاه زيد پول طلا يا نقرهء معيّن حاضرى از عمرو بخرد به پولى ديگر و بعد از آن معلوم شود كه آن پول‌ها عيبى دارند ،
- مسألهء بيست و چهارم : آنچه مذكور شد در مسألهء بيست و دوم و بيست و سيم در صورتى بود كه كسى پول طلا يا نقرهء معيّنى كه حاضر باشد و ببيند بخرد ،
- مسألهء بيست و پنجم : هرگاه زيد اشرفى معيّنى بفروشد به عمرو به اشرفى معيّنى حاضرى و بعد از آن معلوم شود كه اشرفى عمرو در وزن زيادتر است از اشرفى زيد ،
- مسألهء بيست و ششم : [ هرگاه زيد پول طلا يا نقرهء معيّن حاضرى از عمرو بخرد به پولى ديگر و بعد معلوم شود عيب دارد ]
- مسألهء بيست و هفتم : جايز است كه زيد - مثلا - قدرى معيّنى پول طلا يا نقرهء ولايتى را به عمرو به قرض بدهد و با او شرط « 2 » كند كه به ازاى آن پول‌ها پول طلا يا نقرهء ولايتى ديگر از او بگيرد ،
- مسألهء بيست و هشتم : هرگاه زيد مبلغى معيّنى از عمرو طلب داشته باشد كه بعد از مدّت معيّنى بگيرد ، جايز است كه قدرى از او اسقاط كند و دست از او بردارد و تتمّه را فى الحال بگيرد .
- مسألهء بيست و نهم : [ هرگاه كسى به زرگرى بگويد كه انگشترى براى من بساز و مقدار نقرهء آن را و مزد تو را به تو مىدهم ]
- مسألهء سىام : [ فروختن ذمّه به آنچه بر ذمهء ديگرى است ]
- مسألهء سى و يكم : [ هرگاه زيد چند عدد اشرفى از عمرو طلب داشته باشد و به عوض آن اشرفىها به دفعات پول از عمرو بگيرد ]
- فصل دوازدهم در خريدوفروش نقد و نسيه و احكامى كه متعلّق به اوست
- مسألهء اولى : [ اقسام خريدوفروش به اعتبار تعجيل يا تأخير در مبيع و قيمت ]
- قسم اول : اينكه هر دو معجّل باشند ؛
- قسم دوم : آن است كه مبيع معجّل و حالى باشد و ثمن مؤجّل .
- قسم سيم : آن است كه خريدار قيمت را فى الحال بدهد ؛
- قسم چهارم : آن است كه هر يك از مبيع و قيمت مؤجّل باشند ؛
- مسألهء دوم : هرگاه كسى جنسى را به ديگرى بفروشد مطلقا ؛
- مسألهء سيم : در خريدوفروش نسيه كه شرط مىكنند كه قيمت را بعد از مدّتى بدهند ،
- مسألهء چهارم : [ هرگاه كسى جنسى به نسيه بفروشد ، اما تا مدّت نسيه به سر مىآيد آن جنس را ندهد ]
- مسألهء پنجم : هرگاه كسى جنسى به ديگرى بفروشد ، مثلا به يك تومان نقد و به دو تومان نسيه تا مدّت معيّن ،
- مسألهء ششم : [ خريدن مجدّد جنس فروخته شده به نسيه ، پيش از سرآمدن مدّت آن ]
- مسألهء هفتم : [ فروختن جنس خريدارى شده به نسيه ، به فروشنده ، پس از پايان مدّت ]
- مسألهء هشتم : هرگاه كسى جنسى به ديگرى بفروشد كه قيمت او را بعد از مدّت معيّنى بگيرد ،
- مسألهء نهم : [ هرگاه كسى حقّى در ذمّهء ديگرى داشته باشد ، جايز نيست كه آن را تأخير بيندازد تا مدّتى ، به شرط اينكه زيادتر بگيرد ]
- مسألهء دهم : جايز است كه كسى متاعى را به ديگرى بفروشد به قيمتى معيّنى ، كه بعض از آن قيمت را نقد يعنى فى الحال بگيرد و بعضى را نسيه .
- مسألهء يازدهم : هر چيزى كه ممكن باشد تحصيل او در وقت فروختن او ، جايز است كه او را شخصى به ديگرى بفروشد حالّا ،
- مسألهء دوازدهم : [ هرگاه كسى جنسى را به نسيه بخرد و بخواهد آن را به مرابحه به ديگرى بفروشد ]
- فصل سيزدهم در قبض و تسليم و احكامى كه متعلّق به اوست
- مسألهء اولى : قبض و تسليم - كه عبارت است از دادن هر يك از عوضين به ديگرى - كيفيّت آن در هر جنسى به نحوى است على حده .
- مسألهء دوم : [ هرگاه مبيع بعد از قبض تلف شود ]
- مسألهء سيم : هرگاه مبيع قبل از تسليم عيبى به هم رساند ،
- مسألهء چهارم : هرگاه قبل از تسليم ، مبيع ممزوج شود به غير خود ،
- مسألهء پنجم : هرگاه كسى چند چيز بر روى هم بفروشد و پيش از تسليم ، بعضى از آنها تلف شود ،
- مسألهء ششم : هر كه هر چيزى به ديگرى بفروشد ، بايد آن مبيع را بىمانع تسليم خريدار كند ؛
- مسألهء هفتم : هرگاه كسى چيزى به ديگرى بفروشد و پيش از آنكه او را تسليم خريدار نمايد شخصى او را غصب كند ،
- مسألهء هشتم : هرگاه كسى جنسى را بخرد كه مكيل يا موزون باشد ،
- مسألهء نهم : [ هرگاه زيد جنسى از عمرو به سلف خريده باشد و بكر مثل آن را از زيد به سلف خريده باشد ، جايز است كه زيد حواله كند كه بكر از عمرو بگيرد ]
- مسألهء دهم : هرگاه زيد جنسى به سلف به عمرو بفروشد و عمرو مطالبهء آن جنس را از زيد بكند ،
- مسألهء يازدهم : هرگاه زيد جنسى را به عنوان سلف از عمرو طلب داشته باشد ،
- مسألهء دوازدهم : هرگاه زيد چيزى به عمرو به قرض داده باشد و عمرو همان چيز را به بكر به قرض داده باشد ،
- مسألهء سيزدهم : هرگاه زيد جنس معيّنى را به عمرو بفروشد به جنس معيّنى ديگر ،
- مسألهء چهاردهم : هرگاه زيد جنسى به عنوان سلف از عمرو خواسته باشد و وعدهء او رسيده باشد ،
- مسألهء پانزدهم : هرگاه زيد مالى را به عمرو بفروشد به قيمتى و پيش از آنكه آن قيمت را از عمرو بگيرد آن قيمت را به بكر بفروشد ،
- مسألهء شانزدهم : [ حكم مطالبهء قرض در شهرى ديگر ]
- مسألهء هفدهم : هرگاه كسى جنسى را خواسته باشد بخرد و ديگرى به او بگويد مرا در آنچه مىخرى شريك كن و او هم قبول كند ،
- فصل چهاردهم در اقسام خريدوفروش به اعتبار خبر دادن به رأس المال و خبر ندادن به او
- قسم اول : در توليه
- قسم دوم : در مرابحه
- مسألهء اولى : كسى كه جنسى را به مرابحه مىفروشد ، بايد اول رأس المال را معلوم كند كه چقدر است
- مسألهء دوم : هرگاه كسى متاعى را بخرد - مثلا - به نوعى از پول نقره ،
- مسألهء سيم : هرگاه كسى متاعى بخرد و عملى در او نكرده باشد و خواسته باشد كه از رأس المال خبر بدهد ،
- مسألهء چهارم : [ هرگاه كسى جنسى را به قيمت معيّنى بخرد و بعد از آن ارش بگيرد ، و بعد خواسته باشد آن را به رأس المال بفروشد ]
- مسألهء پنجم : [ هرگاه بنده‌اى كه جنايتى كرده را بخواهد به رأس المال بفروشد ]
- مسألهء ششم : كسى كه جنسى را به مرابحه بفروشد ، مكروه است كه ربح را نسبت به رأس المال « 1 » بدهد ،
- مسألهء هفتم : [ اگر در ضمن عقد يا قبل آن شرط كنند كه فروشنده مجدّدا متاع را از خريدار بخرد ]
- مسألهء هشتم : [ هرگاه بعد از فروختن متاع ، معلوم شود كه فروشنده رأس المال را زيادتر گفته است ]
- مسألهء نهم : هرگاه زيد بگويد كه : « رأس المال - مثلا - ده تومان است » و بعد از آن خود اقرار كند كه رأس المال كمتر است از آنكه اول گفتم ،
- مسألهء دهم : هرگاه كسى متاعى را به قيمتى معيّنى بخرد و فروشنده از براى خريدار قدرى از آن قيمت را كم كند و بيندازد « 2 » يا ببخشد ،
- مسألهء يازدهم : [ فروختن جنس به مرابحه توسّط دلال ]
- مسألهء دوازدهم : هرگاه زيد - مثلا - چند جنس را بر روى هم به يك صيغه خريده باشد به قيمتى معيّنى ،
- مسألهء سيزدهم : هرگاه كسى جنسى را بخرد به مبلغى معيّنى كه بعد از مدّت معيّنى آن مبلغ را بدهد ،
- قسم سيم : در مواضعه
- قسم چهارم : در تشريك است
- فصل پانزدهم در حكم اختلافاتى كه در ميان فروشنده و خريدار واقع مىشود
- صورت اولى : آن است كه فروشنده و خريدار اختلاف در قدر قيمت كنند .
- صورت دوم : [ آنكه بعد از فسخ قرارداد و رجوع خريدار ، در قيمت اختلاف كنند ]
- صورت سيم : آن است كه اختلاف كنند در قدر مبيع ،
- صورت چهارم : آن است كه خريدار مبيع را از بايع بگيرد و بعد از آن دعوى بكند كه وزن آن جنس كم كشيده‌اى
- صورت پنجم : آن است كه فروشنده و خريدار اختلاف كنند در نقد و نسيه ؛
- صورت ششم : آن است كه در خريدوفروش نسيه ، اختلاف در قدر مدّت كنند ؛
- صورت هفتم : آن است كه خريدار و فروشنده اختلاف كنند در اشتراط رهن ،
- صورت هشتم : آن است كه يكى ادّعاى امرى بكند كه باعث فساد آن خريدوفروش باشد و ديگرى ادّعاى امرى بكند كه باعث صحّت آن خريدوفروش باشد ،
- صورت نهم : آن است كه خريدار و فروشنده اختلاف در تعيين مبيع كنند ،
- صورت دهم : آن است كه ورثهء فروشنده و خريدار با يكديگر ادّعا كنند .
- فصل شانزدهم در خريدوفروش سلف
- گفت و گوى اول : در تعريف سلف و در صيغهء او
- گفت و گوى دوم : در شروط سلف
- شرط اول : [ تعيين صفات جنس مسلم فيه ]
- شرط دوم صحيح بودن سلف :
- شرط سيم صحّت سلف :
- شرط چهارم : آن است كه بايد مدّت سلف مدّت معيّنى باشد كه قابل زياده و نقصان نباشد .
- مسألهء اولى : بايد كه آن مدّتى كه قرار داده مىشود در سلف ، از براى فروشنده و خريدار معلوم باشد كه چند روز است .
- مسألهء دوم : در سلف شرط است كه همين تعيين مدّتى بشود ؛
- مسألهء سيم : هرگاه كسى در اول ماهى جنسى را به سلف بفروشد كه بعد از يك ماه ديگر بدهد ، بايد بعد از نو شدن ماه ديگر بدهد ؛
- مسألهء چهارم : هرگاه كسى جنسى را به سلف بفروشد كه در جمادى بدهد ،
- مسألهء پنجم : هرگاه كسى جنسى را به سلف بفروشد كه مدّت او از وقت صيغه باشد تا فلان ماه ،
- شرط پنجم : آن است كه بايد آن جنسى كه به سلف فروخته مىشود ، در سر موعد عام الوجود باشد
- گفت‌وگوى سيم : در احكامى كه متعلّق است به سلف
- مسألهء اولى : بعضى از علماء گفته‌اند كه در صحّت سلف شرط است كه فروشنده و خريدار موضع تسليم را معيّن كنند ؛
- مسألهء دوم : كسى كه جنسى را به سلف بخرد و هنوز مدّت او تمام نشده باشد و وعدهء او نرسيده باشد ،
- مسألهء سيم : [ هرگاه طرفين در ضمن العقد موضع تسليم را شرط كنند ]