أنيس التجار ( فارسى ) — الصفحة ٣٥٧

فصل پنجم در آنچه وكالت در او ثابت مىشود

بدان كه هرگاه ادّعا كند كه من از جانب فلان شخص وكيلم ، به مجرّد ادّعا از او نمىشنوند « 1 » و اگر چه موكّل عليه هم تصديق او را بكند ، بلكه بايد وكالت خود را ثابت كند و وكالت ثابت نمىشود مگر به دو شاهد عادل .

و وكالت ثابت نمىشود به شهادت زنان « 2 » . و همچنين وكالت ثابت نمىشود به شهادت يك مرد و دو زن . و همچنين ثابت نمىشود به يك مرد و يك قسم ، بلكه ثبوت وكالت موقوف است بر شهادت دو مرد عادل . و اللّه العالم .

( 1 ) . طباطبايى : لكن مالى كه در دست او باشد جايز است از او بخرند به مجرّد دعوى وكالت ، عملا به مقتضى اليد ، چنانچه اگر موكّل عليه تصديق كند او را ، الزام مىكنند به دادن طلب ، اگر چه وكالت ثابت نباشد . ( 2 ) . طباطبايى : اگر مرجع دعوى اثبات جعل يعنى حقّ العمل باشد ، بعيد نيست ثبوت آن به يك مرد و دو زن ، يا يك مرد و قسم ، چون حق الناس است ، اگر چه بعضى ثبوت آن را نيز انكار كرده‌اند .