أنيس التجار ( فارسى ) — الصفحة ٣٢٦

[ اقسام شركت به اعتبارى ديگر ]

مردم داشته باشند ، شريك شوند كه از مردم مالى را بخرند به نسيه و هر يك آنچه مىخرند در ميان همه به شراكت باشد و بعد از آن ، مال را بفروشند و طلب صاحب مال را بدهند و هرچه انتفاع حاصل شود در ميان ايشان به شراكت باشد . و اين قسم از شركت را علماء شركت وجوه مىگويند . و اين قسم هم باطل است ، چنانچه اشاره به او شد .

قسم چهارم : آن است كه چند نفر شريك شوند كه هر چه مالك شوند از هر چيزى ، ميان ايشان به شراكت باشد . و اين قسم را علماء شركت مفاوضه مىگويند . و اين قسم هم باطل است .

و هرگاه اين سه قسم از شركت باطل باشد ، پس شركت صحيح قسم اول است كه « شركت عنان » باشد و او آن است كه هر يك از شركا مالى بر روى هم بگذارند و داخل يكديگر كنند و شرط كنند كه به آن مال معامله بكنند و آنچه انتفاع حاصل شود در ميان ايشان به شراكت باشد . و همچنان كه مذكور شد بايد صيغه‌اى بگويند كه دلالت كند بر مدّعاى ايشان « 1 » .

( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : اگر به فعلى كه دالّ باشد قصد انشاء كنند نيز كفايت مىكند .