أنيس التجار ( فارسى ) — الصفحة ٢٧٢
فصل دوم در صيغهء قرض
فصل دوم در صيغهء قرض
فصل دوم در صيغهء قرض
بدان كه آن شخصى كه چيزى را به قرض مىدهد او را مقرض مىگويند و آنكه به قرض مىگيرد مقترض . و صيغه را هرگاه عربى بگويند ، قرض دهنده بگويد :
« أقرضتك » ؛ يعنى : اين را به تو قرض دادم و قرض‌گيرنده مىگويد : « قبلت » .
و هرگاه صيغه را فارسى بگويند ، قرض دهنده مىگويد : « اين را به تو قرض دادم » و قرض‌گيرنده مىگويد : « قبول كردم » ، بلكه قرض دهنده هر لفظى بگويد كه دلالت كند بر اذن از براى قرض‌گيرنده در تصرّف آن مال صحيح است ، مثل اينكه بگويد :
« اين مال را تصرّف كن » يا « مالك شو » .
و مخفى نماناد كه قرض دادن عقدى است جايز « 1 » و معناى عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين هر وقت خواسته باشند مىتوانند بر هم زنند . پس هر كه چيزى به ديگرى به قرض بدهد ، هر وقت خواسته باشد مىتواند از او مطالبه كند و آنكه او را به قرض گرفته است ، هر وقت خواسته باشد مىتواند پس دهد .
( 1 ) . طباطبايى ، حائرى : بلكه از عقود لازمه است ؛ زيرا كه مقرض نمىتواند آن را بر هم زند و جواز مطالبه غير جواز هم زدن است .