تذكرة الأحباب ( فارسى ) — الصفحة ٢٨٩

هفتم از چيزهايى كه خمس در آن واجب است : نفعى است كه به آدمى عايد مىشود از تجارت و زراعت و ساير كسب‌ها

آن مال وضع كند و خمس مجموع منافع را بدهد ، يا بايد از منافع كسب و زراعت و تجارت آن سال وضع كند ؟

اظهر آن است كه مىتواند مؤونت و اخراجات را از منافع وضع كند و بقيّه را خمس بدهد ، نه از آن مال . و احوط آن است كه مؤونت خود را بر آن منافع و آن مال تقسيم كند و از هر يك به قدر الحصّه حساب كند ، به اين نحو كه آن مال و منافع را بر روى هم حساب كند و اخراجات را ببيند كه چند يك مجموع است ، به همان نسبت از منافع وضع كند . مثلا آن مال سى تومان است و منافع بيست تومان كه مجموع ، پنجاه تومان است و اخراجات ، ده تومان است كه پنج - يك مجموع است ، پنج - يك مجموع را كه چهار تومان است ، وضع مىكند و خمس شانزده تومان را مىدهد . و نهايت احتياط آن است كه مجموع اخراجات را از آن مال وضع كند و خمس مجموع منافع را بدهد .

مسألهء سيزدهم : آنچه مذكور شد كه بايد وضع اخراجات ساليانه را نمود و خمس بقيه را داد ، مخصوص است به قسم هفتم از چيزهايى كه در آن خمس است ، يعنى منافع تجارت و زراعت و كسب‌ها . امّا اقسام ديگر ، پس وضع چيزى نمىشود و نبايد تأخير انداخت دادن خمس آنها را تا سال بگذرد ، بلكه بايد آنچه عايد مىشود از آنها ، بعد از وضع خرج تحصيل آنها خمس آن را داد . پس در برداشتن معادن به غير از آنچه خرج بيرون آوردن از معدن مىشود ، چيزى ديگر وضع نمىشود و همچنين در غير آن .

مسألهء چهاردهم : بدان كه هر مالى را كه يك بار خمس آن داده شود ، ديگر نبايد خمس آن را داد ، مگر هرگاه زيادتى در آن هم برسد ؛ مثل اينكه درخت بزرگ شود يا حيوان بزرگ شود و امثال اينها .