موسوعه أصول الفقه المقارن — الصفحة ٨١

المرحلة الثالثة :

فعل المعصوم على عدم الحرمة وكدلالة ترك المعصوم لفعل على عدم الوجوب ، وهذه الدلالة حجّة ؛ لحجّية القطع الذاتية .

النحو الثاني :

النحو الثاني :

الدلالة المظنونة ، وهي بحاجة إلى اعتبار الشارع لها ، كدلالة الظهور اللفظي ، ودلالة الأدلة على العلّة المستنبطة في القياس الفقهي .

المرجع في الإثبات

المرجع في الإثبات

يختلف المتصدّي للإثبات بحسب نوع المتعلّق الذي يراد إثباته :

1 - الحكم أو الجعل الشرعي : إنّ إثبات ذلك من صلاحيات المجتهد فحسب ؛ لقدرته على فهم الأدلّة وكيفية التعامل معها ، فمن ليس بمجتهد لا يحق له ذلك .

( اجتهاد ، إفتاء )

2 - الموضوعات : وهي على عدّة أنحاء :

أ - إذا كانت مستنبطة

أ - إذا كانت مستنبطة

، كتحديد حقيقة الغناء ، أو معرفة تحديد مقدار الماء الذي لا ينفعل بعين النجاسة ( الكرّ ) ، وهذا من صلاحيات المجتهد .

ب - إذا لم تكن مستنبطة

ب - إذا لم تكن مستنبطة

، فلها عدّة صور :

الصورة الأولى : إذا كانت من الموضوعات القضائية ، كتحديد الجاني ، أو ذي الحق خارجاً - فإثباتها من وظيفة القاضي الشرعي .

الصورة الثانية : إذا كانت من الموضوعات المرتبطة بالنظام العام ، فهي من صلاحيات ولي الأمر .

الصورة الثالثة : إذا لم تكن ممّا تقدّم ، فهي ليست من شؤون الشارع ، وستأتي الإشارة إلى شيء من التفصيل في الفقرة التالية .

مراحل الإثبات الشرعي

مراحل الإثبات الشرعي

من أجل أن تتضح منهجية الاستدلال للحكم الشرعي والمنطق الذي يعتمده ، نشير إلى المراحل التي يمرّ بها بصورة إجمالية ، وهي :

الحالة الأولى :

الحالة الأولى :

إثبات الموضوعات : وهو يتوقّف على ما لايقلّ عن إنجاز خمس مراحل :

المرحلة الأولى :

المرحلة الأولى :

تحديد ما إذا كان الموضوع منصوصاً عليه في الشرع بالنص الخاص ، أو بالنص العام ، أو مشمولًا للقواعد العامة التي قررّها الشرع لما لا يعلم حكمه الشرعي الأوّلي .

المرحلة الثانية :

المرحلة الثانية :

فإن كان الموضوع منصوصاً عليه بالنص الخاص أو العام فلابدّ في المرحلة الثانية من تحديد طبيعة الموضوع من ناحية كونه موضوعاً شرعياً أو عرفياً .

ونقصد بالموضوع الشرعي : ما نصّ الشارع على تحديد معيّن له ، كالمسافة التي يقصّر فيها المسافر صلاته الرباعية ، أو شروط السارق الذي يجب عليه الحدّ .

ونقصد بالموضوع العرفي : كلّ شيء ثبت له الحكم الشرعي من دون نصّ من الشارع على تحديد خاص للموضوع ، فيرجع في تحديده إلى العرف ، كالماء .

المرحلة الثالثة :

المرحلة الثالثة :

فإن كان الموضوع شرعياً ، كان الشرع المتمثّل في نصوص الكتاب والسنّة هو المصدر الذي يرجع إليه في تحديد الموضوع ، وإن كان الموضوع عرفياً كان العرف هو المرجع في تحديد الموضوع .

هذا من ناحية تحديد الموضوع من الناحية المفهوميّة وعلى المستوى النظري ، وأمّا على المستوى التطبيقي ومن جهة المصداق بعد تحديد مفهومه النظري :

أ - فقد يكون الموضوع أمراً عاديّاً لايتوقّف تحديد