موسوعه أصول الفقه المقارن — الصفحة ٣٧٠

الأمر الأول : جواز الاستنباط

3 - سدّ الذرائع

4 - الاستصحاب

5 - العرف

6 - دليل العقل

7 - مذهب الصحابي

8 - شرع من قبلنا

9 - عمل أهل المدينة

ب - تقسيمه بلحاظ اختلاف أساليبه .

ب - تقسيمه بلحاظ اختلاف أساليبه .

فقد قسّم الاستنباط بلحاظ اختلاف أساليبه إلى قسمين :

القسم الأول : أساليب صرّح بها الشارع واستعملها في بياناته ، من قبيل : التنزيل ، والحكومة والورود ، والتعميم والتخصيص ، والإطلاق والتقييد ، والاشتراك والإلحاق .

القسم الثاني : أساليب ابتكرها الفقهاء في دائرة تفسير النصوص وتحديد دلالتها واستخراج الأحكام منها ، أمثال : القياس ، وتنقيح المناط ، واتحاد الطريق ، ونحوها « 1 » .

ج - تقسيمه بلحاظ تعدّد آلياته في تفسير النصوص .

ج - تقسيمه بلحاظ تعدّد آلياته في تفسير النصوص .

فقد قسّم الاستنباط بلحاظ تعدّد آلياته في تفسير النصوص الشرعية إلى عدّة أقسام :

القسم الأول : من حيث الوضوح والإبهام ؛ فأنواع الواضح هي : الظاهر ، والنصّ ، والمفسّر ، والمحكم .

وأنواع المبهم هي : الخفي ، والمشكل ، والمجمل ، والمتشابه .

القسم الثاني : من حيث دلالة الألفاظ على المعاني وطرقها ؛ فلها أقسام هي : عبارة النصّ ، وإشارة النصّ ، ودلالة النصّ ، ودلالة الاقتضاء ، والمفاهيم .

القسم الثالث : ما تستوعبه النصوص ، وهو أنواع :

الخاص ، والعام ، والمطلق ، والمقيّد ، والمشترك .

القسم الرابع : من حيث نوع الاستعمال فتنقسم إلى :

الحقيقة ، والمجاز ، والصراحة ، والكناية .

القسم الخامس : من حيث صيغ التكليف وهي : الأمر ، والنهي .

القسم السادس : تعارض النصوص الشرعية وطرق حلّه « 2 » .

رابعاً : الحكم

رابعاً : الحكم

وقع البحث في الاستنباط في عدّة أمور :

الأمر الأول : جواز الاستنباط

الأمر الأول : جواز الاستنباط

والمقصود بالاستنباط هنا هو : المعنى الأعمّ ممّا ثبت حجّيته وغيره ، الشامل للاستنباط بواسطة القياس وغيره ، ممّا لا يقول بحجّيته بعض الأصوليين أيضاً في قبال بعضهم الآخر ، فنقول :

فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز عملية الاستنباط « 3 » ، ومنع الأخباريون الاستنباطات الظنية « 4 » .

( 1 ) . انظر : أسس الاستنباط عند الأصوليين : 13 . ( 2 ) . انظر : أصول الأحكام وطرق الاستنباط : 245 وما بعدها ، مصادر التشريع الإسلامي ( محمد أديب ) : 359 - 614 . ( 3 ) . الفصول في الأصول 4 : 23 ، قواطع الأدلة 4 : 9 ، المستصفى 2 : 199 ، المحصول ( الرازي ) 2 : 494 ، الإحكام ( الآمدي ) 3 - 4 : 407 ، معارج الأصول : 179 ، نهاية الوصول ( العلّامة الحلّي ) 5 : 167 ، هداية المسترشدين 3 : 673 . ( 4 ) . انظر : الفوائد المدنية : 180 وما بعدها ، الأصول الأصيلة : 118 وما بعدها ، الفصول المهمة 1 : 531 ، 534 ، 536 ، وسائل الشيعة 27 : 35 - 62 كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، باب ( 6 ) عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس ، أحاديث الباب .