موسوعه أصول الفقه المقارن — الصفحة ٢٤٧

أسباب الشريعة

ذكره قدس سره من التفصيلات لإثبات حجّية السيرة تكون جارية في الارتكازات . وعليه فالارتكازات يمكن أن تكون على أنحاء :

الأول :

الارتكازات التي تنقّح موضوع الحكم الشرعي ثبوتاً أو إثباتاً . والأولى : مثل مقدار النفقة التي يجب على الزوج في حال أراد إمساكها بمعروف .

والثانية : مثل ارتكاز خيار الغبن ، فإنّه كاشف نوعي عن اشتراط ضمني ، وهو عدم التفاوت المالي الفاحش بين العوضين وهذا النحو من المرتكزات حجّة ولا يحتاج إلى معاصرة لزمان المعصوم فضلًا عن إمضائه . بل لو كان هناك ارتكاز في زمن المعصوم وتبدل إلى غيره لا يكون المعاصر منه حجّة .

الثاني :

الارتكازات التي تنقّح ظهور الدليل . ويطلق عليها المناسبات العرفية والمرتكزات الاجتماعية المرتبطة بفهم النص .

وهذا النحو من الارتكازات لا يكون حجّة ما لم يكن معاصراً للمعصوم ؛ لأنّ الحجّة إنّما هو ظهور النص ، فمع احتمال عدمه في زمن النص لا يمكن التمسّك به . نعم هذا الارتكاز غير محتاج إلى إمضاء من قِبل الشارع .

الثالث :

الارتكازات التي يراد الاستدلال بها على كبرى الحكم الشرعي ، وهذهِ على نوعين :

الأول : الارتكازات العقلائية

، مثل ارتكاز حجّية خبر الثقة عندهم . وهي لا تكون حجّة ما لم نحرز شرطين :

1 - معاصرتها لزمن المعصوم .

2 - اتخاذ المعصوم موقفاً ملائماً معها كاشفاً

عن إمضائه لها ، والذي أدناه السكوت والتقرير .

من هنا ربّما لا تكون قيمة شرعية للمرتكزات العقلائية المستحدثة ، أمثال ما يتمسك به لإثبات بعض الاختصاصات المعنوية ، كحق التأليف والنشر على حدّ الاختصاصات المادية الساذجة المتمثلة بالحيازة مثلًا .

الثاني : الارتكازات المتشرعية

، مثل ارتكاز مسح القدم ببعض الكف لا بتمامها عند المتشرعة ، وهذه الارتكازات تكتشف من خلال قيام سيرة منهم على وفقها ، لا من معاصرتها لزمن المعصوم .

نعم ، لا يشترط إحراز إمضائها ؛ لأنّه لا معنى لاحتمال الردع عنها لكشفها عن البيان الشرعي كشفاً إنياً كشف المعلول عن علّته ، فهي وليدة البيان الشرعي على وفقها فكيف يحتمل الردع عنها ؟ ! وهذا بخلاف الارتكازات العقلائية ، فإنّها ليست معلولةً للشارع بل هي مقتضى طبعهم « 1 » .

غير أنّ السيد محمد تقي الحكيم اعتبر هذين الشرطين - المعاصرة للمعصوم وإحراز الإمضاء - ممّا لا تتمّ الحجّية بدونهما ، حيث قال : « وحجّية مثل هذا الارتكاز [ المتشرعي ] لا تتمُّ إلَّاإذا علمنا بوجوده في زمن المعصومين وإقرارهم لأصحابه عليه ، ومثل هذا العلم يندر حصوله جداً » « 2 » .

وقد اعتبر بعض المعاصرين الارتكاز الناشئ من الفطرة تمام المقتضي للحجّية ، فلا يحتاج إلى إمضاء من قِبل الشارع « 3 » .

أسباب

( سبب )

أسباب الشريعة

( سبب )

( 1 ) . بحوث في علم الأصول ( الهاشمي ) 4 : 234 - 238 . ( 2 ) . الأصول العامة للفقه المقارن : 194 . ( 3 ) . المحكم في أصول الفقه 5 : 20 .