موسوعه أصول الفقه المقارن — الصفحة ١٧

فهرس تفصيلي

الأول : الارتكازات العقلائية . . . 247

1 - معاصرتها لزمن المعصوم . . . 247

2 - اتخاذ المعصوم موقفاً ملائماً معها كاشفاً . . . 247

الثاني : الارتكازات المتشرعية . . . 247

أسباب . . . 247

أسباب الشريعة . . . 247

استثناء . . . 248

أوّلًا : التعريف . . . 248

لغةً . . . 248

اصطلاحاً . . . 248

الاستثناء يخرج ما صحَّ دخوله أو ما وجب ؟ . . . 248

صيغ الاستثناء . . . 249

الأولى : الاستثناء بإحدى الألفاظ التالية . . . 249

والأخرى : الاستثناء بالمشيئة وما شابهها . . . 249

شروط الاستثناء . . . 249

الأوّل : أن يكون الاستثناء متّصلًا بالكلام . . . 249

الثاني : أن يكون المستثنى من جنس المستثنى . . . 250

الثالث : أن لا يكون مستغرقاً . . . 250

الاستثناء معارضة أو بيان . . . 251

ثانياً : الألفاظ ذات الصلة . . . 251

أ - التخصيص . . . 251

ب - النسخ . . . 252

1 - النسخ يرفع ما دخل تحت اللفظ المنسوخ . . . 252

2 - يشترط في الاستثناء اتّصاله بالمستثنى وعدم . . . 252

3 - يجوز في النسخ رفع بعض أو جميع الحكم . . . 252

ج - الشرط . . . 252

1 - الاستثناء يُخْرِجُ الأعيانَ . . . 252

2 - الشرط يُثبت الحكم في حال وجوده . . . 252

3 - لا يجوز في الاستثناء رفع جميع المنطوق به . . . 252

ثالثاً : الأقسام . . . 252

الأوّل : الاستثناء الحقيقي . . . 252

والآخر : الاستثناء المجازي أو المنقطع . . . 252

رابعاً : الحكم . . . 253

1 - استثناء الأكثر . . . 253

2 - استثناء المساوي . . . 255

3 - تعقيب الاستثناء لجمل متعاقبة . . . 255

الأقوال . . . 255

القول الأوّل : الرجوع إلى جميع الجمل . . . 255

القول الثاني : الرجوع إلى الجملة الأخيرة . . . 257

القول الثالث : الاشتراك . . . 257

القول الرابع : التفصيل . . . 258

4 - الاستثناء من النفي وبالعكس . . . 259

5 - تعدّد الاستثناءات . . . 261

6 - مفهوم الاستثناء . . . 261

استحباب . . . 261

أولًا : التعريف . . . 261

لغةً . . . 261

اصطلاحاً . . . 261

الطائفة الأولى : حاولت تمييز المستحب عن أصل . . . 262

أ - من ركّز على عنصرَي الرجحان وجواز الترك . . . 262

ب - من ركّز على عنصر المثوبة وعدم العقوبة . . . 262

ج - من ركّز على عنصر عدم الجزم في الطلب . . . 262

الطائفة الثانية : من كانوا ملتفتين إلى أنّ من أقسام . . . 262

أ - من ركّز على عنصر جواز الترك مع إضافة قيد . . . 262

ب - من ركّز على عنصر عدم الذم على تركه . . . 262

ثانياً : الألفاظ ذات الصلة . . . 262

ثالثاً : الأقسام . . . 263

( أ ) أقسام الاستحباب . . . 263

( ب ) مراتب الاستحباب . . . 263

الأول : تعيين المراتب . . . 263

الثاني : تسمية المراتب . . . 264

رابعاً : الحكم . . . 265