موسوعه أصول الفقه المقارن — الصفحة ١٤٤

التقسيم الثالث :

ج - الإجماع السكوتي : وهو قول بعض المجتهدين أو فعله مع سكوت الباقين عنه بعد انتشار ذلك القول فيهم مع القدرة على إنكاره « 1 » .

وقد وقع البحث بين الأصوليين في حجّية هذا القسم من الإجماع « 2 » .

وقد يطلق على القسمين الأولين ب « الإجماع الصريح » « 3 » .

كما أنّ الأحناف يطلقون عليهما - أي القسمين الأولين - « العزيمة » ، وعلى الثالث « الرخصة » « 4 » .

التقسيم الثاني :

التقسيم الثاني :

تقسيمه بلحاظ كيفية التعرُّف عليه .

ويقسّم بهذا اللحاظ إلى :

أ - الإجماع المحصّل : وهو التعرّف المباشر على الإجماع ، بأن يقوم الفقيه بنفسه بتتبع أقوال أهل الفتوى « 5 » .

وهو محطّ الأنظار في البحث في حجّية الإجماع وعدمها .

ب - الإجماع المنقول : وهو الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه ، وإنّما ينقله له مَن حصّله من الفقهاء « 6 » .

وقد تقدم البحث عنه في « نقل الإجماع » .

التقسيم الثالث :

التقسيم الثالث :

تقسيمه بلحاظ البساطة والتركيب .

ويقسّم بهذا اللحاظ إلى :

أ - الإجماع البسيط : وهو الإجماع المنعقد على حكم واحد « 7 » .

ب - الإجماع المركّب .

وهو يمكن أن يقع على معانٍ عدّة :

المعنى الأول : وهو الإجماع المنعقد على حكمين أو أحكام ، مع عدم انعقاده على كلّ واحد منها « 8 » .

ويبحث على هذا الأساس في حجّية الإجماع المذكور في نفي القول الثالث ، الذي هو خارج عن منعقد الإجماع أو عدم حجّيته « 9 » .

وهذا المعنى يصطلح عليه عند الإمامية ب « الإجماع المركّب » « 10 » ، ويصطلح عليه عند أهل السنّة بمسألة « إحداث قول ثالث » أو « إحداث قول آخر » « 11 » .

المعنى الثاني : وهو الاتّفاق في الحكم مع الاختلاف في العلّة ، كالإجماع على انتقاض الوضوء بالقيء ، كما هو عند الأحناف ، أو بالمسّ - كما هو عند الشافعية - .

ويبحث على أساس هذا المعنى عن حجّية هذا الإجماع بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين ، أي :

العلّتين .

وقد طرح هذا المعنى من الإجماع بعض الأحناف « 12 » .

المعنى الثالث : وهو عدم تفصيل علماء عصر ما بين

( 1 ) . انظر : الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 214 ، إرشاد الفحول 1 : 298 . ( 2 ) . انظر : الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 214 ، شرح مختصر الروضة 3 : 78 . ( 3 ) . أصول الفقه الإسلامي ( الزحيلي ) 1 : 552 . ( 4 ) . انظر : أصول السرخسي 1 : 303 ، كشف الأسرار ( البخاري ) 3 : 424 - 425 ، مرآة الأصول 2 : 54 . ( 5 ) . انظر : أصول الفقه ( المظفر ) 3 - 4 : 120 ، الأصول العامة للفقه المقارن : 259 . ( 6 ) . انظر : المحصول ( الرازي ) 2 : 73 ، منهاج الوصول : 90 ، نهاية الوصول ( العلّامة الحلّي ) 3 : 215 ، زبدة الأصول ( البهائي ) : 103 ، مرآة الأصول 2 : 52 - 69 ، أصول الفقه ( المظفر ) 3 - 4 : 120 . ( 7 ) . الفصول الغروية : 255 . ( 8 ) . المصدر السابق . ( 9 ) . انظر : معارج الأصول : 131 ، بحوث في علم الأصول ( الهاشمي ) 4 : 317 . ( 10 ) . انظر : الرسائل الأصولية : 267 ، الفصول الغروية : 255 ، كشف القناع : 34 ، بحوث في علم الأصول ( الهاشمي ) 4 : 317 . ( 11 ) . انظر : أصول السرخسي 1 : 310 ، المحصول ( الرازي ) 2 : 62 ، الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 227 ، شرح مختصر الروضة 3 : 88 ، نهاية السُّول 3 : 269 ، إرشاد الفحول 1 : 306 . ( 12 ) . انظر : أصول الشاشي : 210 - 211 ، كشّاف اصطلاحات الفنون 1 : 240 .