موسوعه أصول الفقه المقارن — الصفحة ١٣

فهرس تفصيلي

المقام الثاني : في بلوغ المجمعين حدّ التواتر وعدمه . . . 162

الأمر الحادي عشر : تحديد دائرة الإجماع الزمنية . . . 162

إجمال . . . 163

أولًا : التعريف . . . 163

لغةً . . . 163

اصطلاحاً . . . 163

سعة دائرة دراسة الإجمال . . . 164

ثانياً : الالفاظ ذات الصلة . . . 164

1 - مهمل . . . 164

2 - متشابه . . . 165

3 - مشترك . . . 165

4 - محكم . . . 166

ثالثاً : أقسام الإجمال . . . 166

1 - الإجمال إمّا في قول أو فعل أو تقرير . . . 166

2 - الإجمال إمّا في مفرد أو في مركبّ . . . 167

3 - الإجمال إمّا بالذات أو بالعرض . . . 167

4 - الإجمال إمّا حقيقيٌ أو حكميٌ . . . 167

رابعاً : الحكم . . . 168

الأمر الأول : أسباب الإجمال . . . 168

1 - كون اللفظ مبهماً في نفسه كاللفظ المشترك . . . 168

2 - احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة . . . 168

3 - تعقّب الخطاب بقيد مجمل : وذلك كالمخصّص . . . 168

4 - وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب . . . 169

5 - فقد القرائن الحالية والمقالية والارتكازات . . . 170

6 - العلم من الخارج بعدم إرادة المعنى الحقيقي . . . 170

7 - امتناع شمول دليلٍ من عموم أو إطلاق لموردين . . . 171

8 - اجتماع الخطابين العامين أو المطلقين . . . 171

9 - اختلاف النقلين لرواية واحدة بالزيادة . . . 172

الأمر الثاني : الإجمال في القرآن والسنّة . . . 172

أ - الإجمال في القرآن . . . 172

ب - الإجمال في السنّة . . . 174

الأمر الثالث : الإجمال في حكم العقل . . . 175

الأمر الرابع : ما وقع الخلاف في إجماله . . . 175

1 - التحليل والتحريم الوارد على الأعيان . . . 175

2 - حديث الرفع . . . 177

3 - نفي الذات . . . 178

4 - العام بعد ورود التخصيص . . . 179

الأمر الخامس : الوظيفة تجاه الدليل المجمل . . . 180

1 - التوقف عن الإفتاء بالدليل المجمل . . . 180

2 - جواز الرجوع إلى الأدلة العقلية والنقليّة الثابتة . . . 181

3 - الالتزام والاعتقاد بالواقع . . . 181

4 - الامتثال الإجمالي . . . 182

احترازية القيود . . . 183

أولًا : التعريف . . . 183

الفرق بين احترازية القيود والمفاهيم . . . 183

العلاقة بين احترازية القيود والاطلاق . . . 184

ثانياً : الحكم . . . 184

أهمية احترازية القيود . . . 185

احتمال . . . 185

أوّلًا : التعريف . . . 185

لغةً . . . 185

اصطلاحاً . . . 185

ثانياً : الحكم . . . 186

الأمر الأول : منجزيّة احتمال التكليف الالزامي . . . 186

المقام الأول : مقتضى الدليل العقلي . . . 186

المقام الثاني : مقتضى الدليل الشرعي . . . 187

الأمر الثاني : التمييز بين الأمارة والأصل على حساب قوة الاحتمال . . . 187

الأمر الثالث : دور حساب الاحتمالات في دليلية التواتر والإجماع . . . 188

احتياط . . . 189

أولًا : التعريف . . . 189

لغةً . . . 189

اصطلاحاً . . . 189