موسوعه أصول الفقه المقارن — الصفحة ١٢

فهرس تفصيلي

الإجزاء مسألة لفظية أم عقلية ؟ . . . 135

ثانياً : الألفاظ ذات الصلة . . . 135

1 - الصحة . . . 135

2 - التصويب . . . 136

3 - المرة والتكرار . . . 136

ثالثاً : الحكم . . . 137

الجهة الأولى : الإجزاء بمعناه الأول . . . 137

المورد الأول : إجزاء الأمر عن نفسه . . . 137

أدلّة الإجزاء . . . 137

المورد الثاني : إجزاء الأمر عن غيره . . . 138

المقام الأول : إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الأولي . . . 138

المقام الثاني : إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الأولي . . . 138

الجهة الثانية : الإجزاء بمعناه الثاني . . . 140

تحرير محلّ النزاع . . . 140

أدلة المخالفين للإجزاء بالمعنى الثاني . . . 141

إجماع . . . 142

أولًا : التعريف . . . 142

لغةً . . . 142

اصطلاحاً . . . 142

ثانياً : الاقسام . . . 143

التقسيم الأول : تقسيمه بحسب طريقة تكوّنه . . . 143

التقسيم الثاني : تقسيمه بلحاظ كيفية التعرُّف عليه . . . 144

التقسيم الثالث : تقسيمه بلحاظ البساطة والتركيب . . . 144

التقسيم الرابع : تقسيمه بلحاظ دائرة المجمعين . . . 145

التقسيم الخامس : تقسيمه بلحاظ وجود مدرك . . . 145

التقسيم السادس : تقسيمه بلحاظ مراتبه في القوة . . . 146

ثالثاً : الحكم . . . 146

الأمر الأول : إمكان حصول الإجماع وعدمه . . . 146

الأمر الثاني : إمكان تحصيل الإجماع وعدمه . . . 147

الأمر الثالث : حجّية الإجماع . . . 148

أمّا الكتاب . . . 148

وأمّا السنّة . . . 150

وأمّا العقل . . . 150

1 - نظرية اللطف . . . 151

2 - نظرية التضمين . . . 152

3 - نظرية التقرير . . . 152

4 - نظرية تراكم الظنون . . . 153

الأمر الرابع : هل الإجماع دليل مستقل أم تابع ؟ . . . 154

الاتجاه الأول : الاستقلال في الدليلية . . . 154

الاتجاه الثاني : التبعية في الدليلية . . . 154

الاتجاه الثالث : الجمع بين الاستقلال والتبعية . . . 155

الأمر الخامس : الاختلاف حول مستند الإجماع . . . 155

الجانب الأول : في دائرة المستند . . . 155

الجانب الثاني : ظهور المستند أو خفاؤه . . . 156

الأمر السادس : نقل الإجماع . . . 156

النحو الأول : نقله بالتواتر . . . 156

النحو الثاني : نقله بخبر الآحاد . . . 156

الأمر السابع : إنكار الإجماع . . . 159

القول الأول : أنّ إنكاره يستلزم الكفر . . . 159

القول الثاني : أنّ إنكاره لا يستلزم الكفر . . . 159

القول الثالث : التفصيل بين كون المجمع عليه . . . 159

القول الرابع : التفصيل بين إجماع الصحابة وغيره . . . 159

القول الخامس : التفصيل بين إنكار دليلية . . . 159

القول السادس : التفصيل بين إنكار أصل الإجماع . . . 159

الأمر الثامن : دائرة متعلق الإجماع . . . 159

الأمر التاسع : تحديد نوعية المجمعين . . . 161

القول الأول : حجّية إجماع أهل المدينة وحدهم . . . 161

القول الثاني : حجّية إجماع أهل الحرمين . . . 161

القول الثالث : حجّية إجماع أهل البيت عليهم السلام . . . 161

القول الرابع : حجّية إجماع الصحابة . . . 161

الأمر العاشر : تحديد دائرة المجمعين . . . 162

المقام الأول : هل الإجماع ينعقد باتفاق الجميع . . . 162