الأربعون حديثا — الصفحة ٧١

تذكرة [ الاستدلال بالحديث المذكور على حجّيّة الخبر الواحد ]

هذا الحديث مستفيض بين الخاصّة والعامّة ، بل قال بعضهم بتواتره .

فإن ثبت أمكن الاستدلال به على أنّ خبر الواحد حجّة . ولم أجد أحدا استدلّ به على هذا المطلب .

وظنّي انّ الاستدلال به على ذلك ليس أدون من الاستدلال بآية فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ « 1 » .

وتقريره أن يقال : إنّ أسماء الشرط من صيغ العموم ، فقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من حفظ » في قوّة « كلّ شخص حفظ » سواء كان ذلك الشخص منفردا بالحفظ أو كان له فيه مشاركون قد بلغوا حدّ التواتر أو لا .

وقد قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ممّا يحتاجون إليه في أمر دينهم » فقد أثبت احتياجهم إليه في دينهم ولو لم يكن حجّة لما احتاجت الامّة إليه في أمر الدين بل كان وجوده كعدمه .

ولا يرد جريان هذا الدليل في خبر الفاسق ومجهول الحال لخروج الفاسق بآية التثبت « 2 » والمجهول بما تقرّر في الأصول فيبقى خبر العدل على حجيته .

نعم لقائل أن يقول : ليس الحديث « 3 » صريحا في الاحتياج إليه حال كونه خبرا واحدا ، فيجوز أن يكون مراده صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ممّا يحتاجون إليه » عند صيرورته حجّة ، وهو وقت تواتره .

وهذا الاحتمال وان كان خلاف الظاهر إلّا انّه يجعل الاستدلال استدلالا بظاهر في أصل فلا يجدي ، فليتأمّل « 4 » .

( 1 ) التوبة : 122 . ( 2 ) أي آية التبيّن وهي قوله تعالى : ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) الحجرات : 6 . ( 3 ) في هامش ( م ) : من جملة ذلك الاستدلال بقوله تعالى : ( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) خرج معدوم العدالة بالإجماع فبقي ما عداه ، وأيضا . . . بالاتّفاق فيجب تحقّق ظنّ علمه . . . ( منه دام ظلّه ) . ( 4 ) في هامش ( ع ) : وجه التأمّل : انّ عدم جواز التعويل على الظنّ في الأصول لم يثبت .