الأربعون حديثا — الصفحة ٣٧٦

تبصرة « 6 » [ في الفرق بين الصلاة المقبولة والمجزية ]

وممّا يدلّ على ذلك قوله تعالى : إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ « 1 » مع أنّ عبادة غير المتّقي مجزية إجماعا .

وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السّلام : رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا « 2 » مع أنّهما لا يفعلان غير المجزي .

وقوله تعالى : فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ « 3 » مع أنّ كلّا منهما فعل ما امر به من القربان .

وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنّ من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها ، وأنّ منها لما تلفّ كما يلفّ الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها » « 4 » والتقريب ظاهر .

ولأنّ الناس لم يزالوا في سائر الأعصار والأمصار يدعون اللّه تعالى بقبول أعمالهم بعد الفراغ منها ، ولو اتّحد القبول والإجزاء لم يحسن هذا الدعاء إلّا قبل الفعل كما لا يخفى . فهذه وجوه خمسة تدلّ على انفكاك الإجزاء عن القبول .

وقد يجاب عن الأوّل : بأنّ التقوى على مراتب ثلاث :

أوّلها : التبرّء عن الشرك ، وعليه قوله تعالى : وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى « 5 » قال المفسّرون : هي قوله « لا إله الّا اللّه » .

وثانيها : التجنّب عن المعاصي .

وثالثها : التنزّه عمّا يشغل عن الحقّ جلّ وعلا .

ولعلّ المراد بالمتّقين أصحاب المرتبة الأولى . وعبادة غير المتّقين

( 1 ) المائدة : 27 . ( 2 ) البقرة : 127 . ( 3 ) المائدة : 27 . ( 4 ) الكافي : ج 3 ص 363 ح 5 ، سنن أبي داود : ج 1 ص 211 . ( 5 ) الفتح : 26 .