ماضي المرجعية الشيعية وحاضرها — الصفحة ٨٣

ضرورة الاجتهاد

وبعد هذا كلّه لا نجدنا بحاجة لعرض ضرورة فتح مجال تقليد غير المجتهدين للمجتهدين في الأحكام الشرعية بعد ملاحظة الأسلوب العقلائي ، بل وقبل ذلك دلالة الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة على هذه الحقيقة .

إنّها ضرورة الرجوع للخبراء ( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً ) « 1 » على أن الشريعة احتاطت في التقيد فشرحت شروط العالم المقلَّد بل أوجبت - في أكثر الآراء - الرجوع إلى الأعلم .

وهكذا يستمر هذان المبدآن بعد انحفاظ مصادر الشريعة ( الكتاب والسنّة ) وتراكم خبرات المجتهدين .

أما ما دعا إلى اغلاق باب الاجتهاد من عوامل :

- كانقسام الدولة الإسلامية وتناحر الحكّام وانشغالهم عن تشجيع حركة التشريع ، وانشغال العلماء بأمور الدنيا ،

- أو انقسام المجتهدين إلى فرق وأحزاب متعصّبة ،

- أو انتشار المتطفلين على الفتوى والقضاء وعدم وجود ضوابط ،

- أو ما قيل من شيوع شيء من التحاسد ،

- أو نبوغ شخصيات علمية لامعة سدت - بطبيعة عظمتها - الطريق على الآخرين احتراماً وانبهاراً بها ،

- أو ما هناك من عوامل سياسية أو حتى فقهية أو غير ذلك ،

أما كل هذه العوامل فيمكنها أن تذوب إذا لاحظنا :

- ضرورة الاجتهاد المستمر ،

- وانضباط القواعد الاجتهادية حتى عادت متقاربة ، وهذا ما نجده بوضوح في ( الاستحسان ) ،

( 1 ) التوبة : 121 .