جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى ) — الصفحة ٩٢٧

فصل اوّل : در آنچه حدود به آن ثابت مىشود

اوّل : به گواهى دادن چهار مرد عادل .

دوم : به اقرار كردن چهار مرتبه .

و سحق و قياده و شراب خوردن و دشنام دادن به دو چيز ثابت مىشود :

اوّل : به دو گواه عادل .

دوم : به اقرار كردن دو مرتبه . و به بوى شراب آمدن از دهن كسى شُرب او ثابت نمىشود ، چه احتمال مضمضه نيز دارد .

و زنا به دو چيز ثابت مىشود :

اوّل : به گواهى دادن چهار مرد عادل يا دو مرد عادل [ 1 ] با چهار زن عادل .

دوم : به اقرار كردن چهار مرتبه .

و شروطى كه در گواهان زنا و لواطه مىبايد سه است :

اوّل آنكه : گواهان دعوى مشاهده كنند به‌طريقى كه ميل در سرمه‌دان باشد .

دوم آنكه : گواهان متّفق گواهى دهند به حسب زمان و مكان و هيئت .

سوم : اتّفاق‌گواهان در وقت گواهىدادن ، چه اگر متفرّق گواهى دهند صحيح نيست .

و بعد از آنكه زنا و لواطه به‌طريقى كه مذكور شد پيش حاكم شرع ثابت شود اقامت حدود برايشان مىكند ، و غير از امام يا نايب او ديگرى متولّى حدّ نمىتواند شد . و در اقامت كردن آقا حدّ را برغلام و كنيز خود هر گاه خود بيند مجتهدين را خلاف است ، و همچنين در اقامت نمودن پدر و شوهر حدّ را برپسر و زن خود هر گاه خود ببيند نيز خلاف است ، امّا اگر پيش ايشان به گواه ثابت شود حدّ نمىتوانند زد مگر به رخصت امام .

و امام مخيّر است ميانهء حدّ زدن جهودان به‌طريق اهل اسلام و ميانهء دادن ايشان به اهل ملّت خود تا به طريق خود حدّ براو بزنند . و در اقامت كردن حدّ حضور گواهانى كه به‌گواهى ايشان حدّ ثابت شده لازم نيست ، چه اگر آن گواهان بميرند يا غايب باشند حدّ مىتوان زد . و سنّت است امام را تلقين انكار كردن كسى را كه اقرار مىكند ، چه مكروه

[ 1 ] يا سه مرد عادل و دو زن عادله و در هر دو مرد و چهار زن جلد مىكنند نه رجم ، هر چند محصنه باشد . ( يزدى )