جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى ) — الصفحة ٩٢٦

فصل اوّل : در آنچه حدود به آن ثابت مىشود

بيست و سوم : حدّ آقايى كه به كشتن غلامان خود عادت كرده باشد .

بيست و چهارم : حدّ مسلمانى كه به كشتن جهود عادت كرده باشد . [ 1 ]

بيست و پنجم : حدّ كسى [ 2 ] كه مؤمنى را از روى عمد به ظلم كشته باشد ، چه او را در عوض او قصاص بايد كرد چنانچه در باب بيستم مذكور خواهد شد .

مطلب دوم در آنچه تعلّق به حدود دارد

مطلب دوم در آنچه تعلّق به حدود دارد

و در آن دو فصل است :

فصل اوّل : در آنچه حدود به آن ثابت مىشود

فصل اوّل : در آنچه حدود به آن ثابت مىشود

بدانكه دزدى به سه چيز ثابت مىشود :

اوّل : به‌گواهى دادن دو عادل پيش حاكم شرع .

دوم : به‌گواهى دادن يك عادل با قسم خوردن صاحب مال . [ 3 ]

سوم : به اقرار كردن دزد دو مرتبه . [ 4 ]

و محارب بودن - يعنى شمشير كشيدن به‌قصد ترسانيدن مسلمانان - و استمنا كردن - يعنى به حركت دست منى بيرون آوردن - و با حيوان دخول كردن و اينها به دو چيز ثابت مىشود :

اوّل : به‌گواهى دادن دو مرد عادل .

دوم : به اقرار كردن يك مرتبه .

و لواطه به دو چيز ثابت مىشود

[ 1 ] : مشكل است . ( يزدى ) [ 2 ] قصاص حدّ نيست و لذا عفو جايز است از ولىّ . ( يزدى ) [ 3 ] از براى اثبات مال نه قطع . ( يزدى ) [ 4 ] و از براى ثبوت مال يك مرتبه كافى است ، چنانچه در عبد از براى قطع مطلقاً مسموع نيست . ( يزدى )