جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى ) — الصفحة ٨٧٦

مطلب دوم در بيان آنچه فى الجمله ميراث خوار را از ميراث بردن مانع مىشود

به گواه دانسته شود يا به گذشتن مدّتى كه آن‌قدر مدّت كسى زنده نتواند بود ، و بعضى از مجتهدين [ 1 ] گفته‌اند كه : در اين صورت چهار سال مال او را نگاه دارند و در اين چهار سال او را طلب كنند پس اگر يافت نشود مال او را ميانهء ورثه قسمت كنند . [ 2 ] « 1 »

دهم : قرضى كه تمام تركه را فرا گرفته باشد .

يازدهم : دو كس به يك دفعه مردن يا آنكه مشتبه شده باشد تقدّم و تأخر هريك به‌غير سبب غرق يا حرق [ 3 ] يا هدم ، چه در اين صورت چنانچه عنقريب مذكور مىشود از يكديگر ميراث نمىبرند و مال هريك از ورثه از احياى اوست .

دوازدهم : در شكم بودن طفل ، چه تا از شكم زنده بيرون نيايد ميراث نمىبرد ، پس اگر مرده يا نطفه بيفتد ميراث نمىبرد .

سيزدهم : ابعد درجه با وجود اقرب از كلّ ميراث يا بعضى چنانچه مذكور شد .

چهاردهم : مريض بودن مرد در وقت عقد زن و دخول نكردن با او و مردن در آن مرض ، چه برقول مشهور زن را ميراث نيست .

پانزدهم : منع طفلى كه از شكم افتد از بعض ميراث مثل آنكه جمعىكه به‌گواهى ايشان كلّ ميراث ثابت نشود گواهى دهند چون گواهى دادن يك زن بر آواز دادن طفل ،

[ 1 ] - اين قول اقوى است . ( تويسركانى ) * فرمايش بعض از مجتهدين خالى از وجه نيست ، ولى الاحتياط سبيل النّجاة . ( صدر ) [ 2 ] اين قول خالى از قوّت نيست ، و امّا اگر وارث غيبت داشته باشد اين حكم در او جارى نيست ، پس ميراث براى او عزل مىشود مادام كه موت او ثابت نشود به بيّنه يا گذشتن مدّت عمر طبيعى . ( دهكردى ، يزدى ) [ 3 ] در الحاق حرق به غرق و هدم اشكال است . ( تويسركانى ) * و امّا اگر به سبب غرق يا هدم باشد ارث از يكديگر مىبرند و آنچه مىآيد اين است و حرق ملحق به هدم و غرق نيست بلكه حكم غير دارد . ( دهكردى ، يزدى ) * الحاق حرق به هدم و غرق معلوم نيست . ( صدر ) ( 1 ) شيخ صدوق ، مَن لا يحضره الفقيه 4 : 330 ذيل حديث 5707 . سيّدمرتضى ، انتصار : 595 . ابن‌زهره ، غنيه : 332 . حلبى ، كافى : 378 .