جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى ) — الصفحة ٨٣٤
فصل پنجم در تفصيل حقوقى كه به گواهى دادن گواهان عادل بر گواهى گواهان ثابت مىشود
ايشان مسموع است . و مراتب اين قسم گواهى دادن سه است :
اوّل : اعلام ، و آن چنان است كه گواهان اصل به‌گواهان فرع بگويند كه : گواه باشيد برآنكه ما گواهيم كه فلان شخص نزد فلان‌كس مبلغى دارد .
دوم آنكه : گواهان فرع اين قول را از گواهان اصل در حضور حاكم شرع بشنوند .
سوم آنكه : گواهان فرع اين قول را در غير مجلس حاكم شرع از گواهان اصل بشنوند . و در قسم سوم ميانهء مجتهدين خلاف است ، اقرب آن است كه مسموع است .
و گواهان در قسم اوّل چنين اداى شهادت كنند كه : گواه گرفته‌اند ما را فلانيان ، و در قسم دوم : شنيديم در مجلس حاكم شرع كه فلانيان گواهى دادند ، و در قسم سوم :
شنيديم كه فلانيان چنين مىگفتند