جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى ) — الصفحة ٨٣٢

فصل پنجم در تفصيل حقوقى كه به گواهى دادن گواهان عادل بر گواهى گواهان ثابت مىشود

است كه حاكم شرع را به آن ظنّ غالب حاصل شود . و در ذكر تفصيل حقوقى كه به‌شياع ثابت مىشود ميانهء مجتهدين خلاف است ، بعضى از ايشان هفت چيز ذكر كرده‌اند :

اوّل : نسبت به پدر و مادر . دوم : مردن شخصى . سوم : ملك مطلق . چهارم : وقف و صدقات . پنجم : نكاح . ششم : آزادى و بندگى . هفتم : ولايت از قبل امام .

و بعضى از مجتهدين زياده بر هفت چيز مذكور ، پانزده چيز ديگر را به شياع ثابت مىدانند :

اوّل : عزل . دوم : ولاى عتق . سوم : رضاع . چهارم : ضرر رسانيدن به زن . پنجم :

تعديل گواه . ششم : جرح كردن گواه . هفتم : مسلمان بودن . هشتم : كافر بودن . نهم : رشيد بودن . دهم : سفيه بودن . يازدهم : حامله بودن . دوازدهم : زائيدن . سيزدهم : وصايت .

چهاردهم : آزاد بودن . پانزدهم : تهمت در كشتن شخصى ديگر را .

و بعضى از مجتهدين زياده براين بيست و دو چيز ، پنج چيز ديگر ذكر كرده‌اند :

اوّل : غصب كردن . دوم : دين . سوم : آزاد كردن بنده . چهارم : مفلس بودن . پنجم :

ديدن ماه . [ 1 ]

فصل پنجم در تفصيل حقوقى كه به گواهى دادن گواهان عادل بر گواهى گواهان ثابت مىشود

فصل پنجم در تفصيل حقوقى كه به گواهى دادن گواهان عادل بر گواهى گواهان ثابت مىشود

و اين قسم را گواهى برگواهىمىگويند . و آيا در اين قسم گواهى دادن زنان برگواهى مردان مقبول است يا نه ؟ مجتهدين را در آن خلاف است ، اقرب آن است كه مسموع نيست [ 2 ] و اگرچه در جاهايى باشد كه گواهى زنان در آنها مقبول باشد ، و به اين قسم گواهى يازده چيز ثابت مىشود :

[ 1 ] ثبوت اين امور به شياع محلّ تأمّل است و مراعات احتياط مطلوب است . ( تويسركانى ) * ثبوت اين امور به شياع سواى معدودى از آنها معلوم نيست . ( صدر ) [ 2 ] وهو الاحوط . ( تويسركانى )