جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى ) — الصفحة ٨٣١

فصل چهارم در بيان تفصيل حقوقى كه به شياع ثابت مىشوند

ربع آن را كه موافق اصل وصيّت باشد بگويد ؟ ميانهء مجتهدين در اين خلاف است .

هفتم : انقضاى عدّه . [ 1 ] هشتم : حيض و نفاس .

قسم هفتم : آنكه به گواهى پنجاه كس ثابت مىشود [ 2 ]

چون ديدن ماه هر گاه در آسمان ابر نباشد به‌قول بعضى از مجتهدين « 1 » .

قسم هشتم : آنكه به گواهى يك كس ثابت مىشود

چون عزل وكيل ، چه هر گاه وكيل را به‌گواهى يك مرد عادل ظنىّ حاصل شود عزل ثابت مىشود ، چنانچه در بحث وكالت مذكور شد [ 3 ] و چون ديدن ماه به‌قول سلّار كه او در اوّل ماه يك گواه عادل كافى مىداند [ 4 ] « 2 » .

قسم نهم : آنكه به قسم تنها ثابت مىشود

چون كشتن ، چه مدّعى و خويشان او هر گاه گواه نداشته باشند پنجاه قسم مىخورند تا كشتن ثابت مىشود .

فصل چهارم در بيان تفصيل حقوقى كه به شياع ثابت مىشوند

به مذهب جماعتى از مجتهدين كه شياع را كافى مىدانند [ 5 ] و شياع اخبار جماعتى

[ 1 ] گذشت كه در عدّه معتبر است گواهى دو مرد . ( يزدى ) [ 2 ] يعنى شياع مفيد علم عادى ، و آن به حسب بلاد و مقامات تفاوت مىكند . ( دهكردى ) [ 3 ] و مذكور شد احتياط در آن نيز . ( صدر ) [ 4 ] و اظهر عدم كفايت است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 5 ] كفايت آن مشكل است . ( يزدى ) ( 1 ) شيخ صدوق ، مقنع : 183 . شيخ طوسى ، مبسوط 1 : 267 و نهايه 1 : 391 . ابن برّاج ، مهذّب 1 : 189 . حلبى ، كافى : 181 . ابن حمزه ، وسيله : 141 . ( 2 ) سلّار ، مراسم : 96 .