جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى ) — الصفحة ٨٠٩

فصل اوّل : در تحقيق نمودن دعوى

به خلاف مدّعى عليه كه اگر او در قسم خوردن مهلت طلبد مهلتش نمىدهد .

و در صورتى كه قسم متوجّه مدّعى باشد آيا مىرسد او را كه طلب حاضر گردانيدن حقّ خود كند ؟ مجتهدين را در اين خلاف است ، اقرب آن است كه لازم نيست .

و قسمى كه باعث اسقاط دعوى مدّعى مىشود آن است كه به اسم خداى تعالى باشد يا به صفات مختصّهء او ، چنانچه در بحث سوگند خوردن گذشت .

و اگر حاكم داند كه جهود را اگر قسم به مذهب او دهد بيشتر مىترسد قسم به [ 1 ] مذهب او دهد ، مگر آنكه مشتمل باشد مذهب او به قسم دادن بر فعل حرامى .

و سنّت است كه حاكم در حقوق سوگند مغلّظه بدهد ، مگر آنكه در كمتر از ربع دينار باشد كه سوگند مغلّظه خوردن برمدّعى لازم نيست . [ 2 ]

و سنّت است كه حاكم سوگند خورنده را پيش از سوگند خوردن وعظ گويد . [ 3 ]

و قسم خوردن مىبايد كه در مجلس حكم حاكم واقع شود مگر كسىكه معذور باشد ، چون زنى كه عادت او نباشد كه از خانه بيرون آيد ، يا بيمارى كه به مجلس حاكم نتواند حاضر شد .

و سوگند خوردن گنگ به اشارت او است ، و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه : دست او را براسم خداى تعالى نهند « 1 » و بعضى گفته‌اند كه : صورت قسم را بر چيزى بنويسند وبشويند و به گنگ دهند كه بخورد ، اگر بخورد دعوى او ساقط مىشود ، و اگر نخورد آنچه مذكور شد براو حكم مىكند « 2 » .

و كافى است منكر را سوگند خوردن برنفى استحقاق مدّعى ، و اگرچه جواب مدّعى

[ 1 ] - قسم به اسماء اللَّه ترك نشود . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] اجابت به تغليظ مطلقاً لازم نيست . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) ( 1 ) شيخ مفيد ، مقنعه : 732 . شيخ طوسى ، نهايه 2 : 79 . ابن إدريس ، سرائر 2 : 183 . ( 2 ) ابن حمزه ، وسيله : 228 . يحيى بن سعيد حلّى ، جامع شرايع : 524 .