جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى ) — الصفحة ٨٠٥

فصل سوم : در آنچه تعلّق به قضا پرسيدن دارد

دوم : رشوه‌گرفتن قاضى درقضا پرسيدن . و همچنين رشوه دادن به قاضى حرام‌است مگر آنكه داند كه اگر رشوت ندهد مالش فوت مىشود ، چه در اين صورت جايز است .

سوم : اجرت گرفتن قاضى [ 1 ] با عدم تعيين و عدم احتياج از مدّعى و مدّعى عليه و غير ايشان ، امّا با احتياج [ 2 ] مكروه است .

چهارم : تلقين كردن قاضى مدّعى و مدّعىعليه را به چيزى كه مستلزم ضرر ديگرى باشد .

و امّا يازده امر مكروه :

اوّل : دربان نگاهداشتن قاضى در وقت قضا پرسيدن ، و بعضى از مجتهدين اين را حرام مىدانند ، جهت آنكه حضرت رسالت پناه صلى الله عليه و آله و سلم نهى از آن كرده « 1 » .

دوم : قضا پرسيدن در وقت گرسنگى و غضب .

سوم : خريدن و فروختن قاضى به نفس خود چيزى را جهت خود .

چهارم : بسيار گشاده‌رو بودن قاضى ، كه به سبب آن هيبت او از دلها ساقط شود .

پنجم : بسيار مقبوض بودن قاضى .

ششم : تعيين كردن جماعتى مشخّص جهت گواه شدن .

هفتم : شفاعت كردن قاضى جهت اسقاط حقّى يا ابطال دعوى .

هشتم : متفرّق ساختن گواهان هر گاه از اهل فضل باشند و وعظ گفتن ايشان .

نهم : سخن كردن با يكى از مدّعى و مدّعى عليه ، و بعضى از مجتهدين اين را حرام مىدانند « 2 » .

) دهم : در مسجد قضا پرسيدن ، و بعضى از مجتهدين اين را حرام مىدانند « 3 » .

[ 1 ] - تفصيلى دارد كه مجال ذكر آن نيست . ( صدر ) [ 2 ] مطلقاً حرام است . ( يزدى ) ( 1 ) فخرالمحقّقين در ايضاح 4 : 310 به قائلى نسبت داده و خود نيز آن را در صورت دوام اقرب دانسته است . شهيد ثانى ، مسالك 13 : 377 . ( 2 ) شيخ طوسى ، مبسوط 8 : 150 . علّامهء حلّى ، تحرير 5 : 129 . ( 3 ) نيافتيم .