جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى ) — الصفحة ٨٠٠

فصل سوم : در آنچه تعلّق به قضا پرسيدن دارد

چهاردهم : سؤال كردن از حال گواهان از عدالت و فسق ايشان اگر عالم نباشد و اگر چه مدّعى عليه از آن ساكت باشد ، و موقوف نيست واجب بودن تزكيهء گواهان برطعن در ايشان . و آيا وجوب تفحّص حال گواهان ساقط مىشود به اقرار كردن مدّعى عليه به عدالت ايشان ؟ مجتهدين را در اين مسئله دو قول است . [ 1 ]

پانزدهم آنكه : در حالتى كه مدّعى عليه از قسم خوردن امتناع نمايد حاكم يك مرتبه به‌او بگويد كه : اگر قسم نمىخورى مدّعى قسم مىخورد [ 2 ] و حقّ خود را بازيافت مىنمايد ، و همچنين واجب‌است برحاكم قسم‌دادن مدّعى برغايب و ميّت و غير اينها . [ 3 ]

شانزدهم آنكه : تا يكى از مدّعى و مدّعى عليه حاضر نباشد حكم نكند ، چه اگر اينها نباشند و حاكم حكم كند حكم او صحيح نيست . [ 4 ]

و امّا سى و شش امر سنّت :

اوّل : به مسجد جامع رفتن در وقت آمدن به شهر ، و دو ركعت نماز تحيّت مسجد كردن ، و سؤال نمودن از خداى تعالى توفيق و عصمت و اعانت را ، و سلام كردن برآن كسىكه اوّل پيش او آيد .

دوم : نزول كردن در ميان شهر .

سوم : گرفتن صورت تمسّكات و محضرها و قباله‌ها را از قاضى معزول .

چهارم : سؤال كردن از احوال آن شهر و شناختن اهل آنكه محتاج به شناختن باشد .

پنجم : منادى كردن به آمدن او در وقت درآمدن به شهر ، و خواندن چيزى كه امام جهت او نوشته باشد .

ششم آنكه : ابتدا كند به احوال آنهايى كه در حبس قاضى معزول باشند ، پس اگر

[ 1 ] اظهر عدم سقوط است . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] قسم خوردن مدّعى احوط و اولى است . ( تويسركانى ) [ 3 ] يعنى بعد از گواهى دادن گواهان ، لكن اين حكم در غايب محلّ تأمّل است هر چند احوط است . ( يزدى ) [ 4 ] اقوى صحّت حكم است بر غايب إلّاأ نّه على حجّته . ( تويسركانى ، صدر )