جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى ) — الصفحة ٧٥٠
فصل دوم در بيان آنچه به ذبح نمودن تعلّق دارد
فصل دوم در بيان آنچه به ذبح نمودن تعلّق دارد
فصل دوم در بيان آنچه به ذبح نمودن تعلّق دارد
بدان‌كه بيست و پنج امر به ذبح كردن متعلّق است : سيزده امر واجب ، پنج امر سنّت ، و هفت امر مكروه .
امّا سيزده امر واجب :
اوّل آنكه : كسى كه ذبح مىكند مىبايد كه تميز داشته باشد ، چه ذبح نمودن طفل غيرمميّز حلال نيست .
دوم آنكه : عاقل باشد ، چه اگر ديوانه باشد حلال نيست .
سوم آنكه : قصد تواند كرد ، پس ذبح نمودن مست و خفته و بيهوش حلال نيست .
چهارم آنكه : مسلمان باشد يا در حكم مسلمان چون طفل مميّز ، پس اگر كافر يا دشمن اهل‌بيت عليهم السلام يا خارجى [ 1 ] باشد حلال نيست و اگر چه در وقت كشتن بسم اللَّه گفته باشند . و در ذبح نمودن يهود و نصارى ميانهء مجتهدين خلاف است ، اصحّ آن است كه حرام است چنانچه گذشت .
پنجم آنكه : آن حيوان قابل ذبح كردن باشد خواه گوشت او را خورند و خواه نخورند ، پس اگر قابل ذبح نباشد - چون سگ و خوك - به ذبح كردن پاك نمىشود .
و حيوانى كه قابل ذبح باشد و گوشت او را نخورند به ذبح كردن پوست او پاك مىشود ، و بعضى از مجتهدين برآنند كه تا پوست او را دباغت نكنند پاك نمىشود « 1 » . و حيوانى كه مسخ شده باشد چون فيل و ميمون و خرس و غير اينها آيا به كشتن پوست آنها پاك مىشود يا نه ؟ ميانهء مجتهدين در اين مسئله خلاف است . [ 2 ]
[ 1 ] - يا در حكم آنها . ( صدر ) [ 2 ] اقوى طهارت است . ( تويسركانى ) ( 1 ) شيخ طوسى ، نهايه 3 : 99 . سيّدمرتضى ، انتصار : 92 . ابن ادريس ، سرائر 3 : 114 . يحيى بن سعيد حلّى ، جامع الشرايع : 66 .