جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى ) — الصفحة ٧١٥

قسم اوّل : جماعتى از زنان كه عدّهء ايشان سه مرتبه از حيض پاك شدن است

و حرام بودن دخول به زن چون دخول در حالت حيض مانع رجوع كردن به آن زن نيست ، پس اگر در حالتى كه زن حيض داشته باشد يا احرام بسته باشد رجوع كند صحيح است .

و اگر اختلاف شود ميانهء زن و شوهر در رجوع [ 1 ] به او با دخول و زن منكر دخول باشد قول ، قول زن است با قسم . و اگر زن دعوى كند برشوهر كه عدّهء او تمام شده در زمانى كه احتمال داشته باشد كه راست گويد مثل آنكه بيست و شش روز و دولحظه از طلاق گفتن او گذشته باشد قول ، قول زن است با قسم . و ظاهر بعضى احاديث [ 2 ] دلالت مىكند كه : قول زن را در چيزهايى كه معتاد نباشد قبول نمىكنند مگر گواهى دادن چهار زن عادله كه برباطن آن زن مطّلع باشند .

فصل چهارم در بيان عدّه داشتن زنان

فصل چهارم در بيان عدّه داشتن زنان

يعنى انتظار كشيدن ايشان مدّتى معيّن را كه شارع جهت ايشان قرار داده كه تا آن مدّت منقضى نشود شوهر نكنند ، و آن بر ده قسم است :

قسم اوّل : جماعتى از زنان كه عدّهء ايشان سه مرتبه از حيض پاك شدن است

قسم اوّل : جماعتى از زنان كه عدّهء ايشان سه مرتبه از حيض پاك شدن است

و ايشان جمعى از زنانند كه عادتى مقرّر داشته باشند كه در هرماهى چند روز معيّن حيض بينند [ 3 ] و با ايشان دخول كرده باشند ، و تحقّق دخول به غيبوبت حشفه است در قُبُل [ 4 ] و اگر چه انزال منى نكرده باشند ، پس چون ايشان را طلاق دهند بايد كه اين طايفه

[ 1 ] - اگر اختلاف كنند بعد از خروج از عدّه در رجوع در عدّه و زوجه منكر رجوع باشد يا اختلاف‌در اينكه دخول كرده بوده تا طلاق رجعى باشد و بتواند رجوع كند يا دخول نكرده بوده تا به اين باشد قول زوجه كه منكر دخول است مقدّم است با قسم . ( يزدى ) [ 2 ] عمل به اين روايت احوط است . ( تويسركانى ، يزدى ) [ 3 ] و آزاد هم باشند . ( يزدى ) [ 4 ] يا دُبُر . ( يزدى )