جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى ) — الصفحة ٦١١

قسم اوّل : عقد

و گواه گرفتن در عقد متعه سنّت نيست چنانچه در نكاح دائمى سنّت است ، امّا اگر ترسد از آنكه او را گويند كه زنا مىكند سنّت است كه گواه بگيرد .

و سنّت است كه متعه را از حالش سؤال كنند هرگاه به او بدگمان باشند .

وخلاف‌است ميانهء مجتهدين‌كه آيا زياده از چهار متعه جمع‌كردن جايزاست ، يامثل نكاح دايمى زياده از چهار حرام‌است ؟ اولىآن‌است‌كه زياده ازچهار [ 1 ] متعه‌جمع‌نكنند .

مطلب دوم در بيان نكاح كنيز

مطلب دوم در بيان نكاح كنيز

و آن بر سه قسمت است :

قسم اوّل : عقد

قسم اوّل : عقد

و آن مخصوص كنيزِ غير است . و خلاف است ميانهء مجتهدين كه عقد كردن كنيز [ 2 ] جايز است يا نه ؟ بعضى از مجتهدين گفته‌اند : جايز است به دو شرط [ 3 ] :

اوّل : ترسيدن از وقوع در زنا .

دوم : مفلسى كه قدرت نداشته باشد بر خواستن زن آزاد .

و فرزند اين كنيز اگر شوهرش آزاد باشد آزاد است .

و اگر آقاى كنيز شرط كرده باشد كه فرزندى كه بهم رسد بنده باشد آيا به اين شرط فرزند بنده مىشود يا نه ؟ ميانهء مجتهدين خلاف است [ 4 ] قول مشهور آن است كه بنده مىشود . [ 5 ]

[ 1 ] اقوى جواز زياده از چهار است . ( تويسركانى ) [ 2 ] يعنى بدون شرط و امّا اصل جواز پس بىاشكال است . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] و بعضى مطلقاً جايز مىدانند و لكن بدون تحقّق شرطين مذكورين مكروه مىدانند و اين قول خالى از قوّت نيست هر چند قول اوّل احوط است . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] اظهر عدم صحّت شرط مذكور است . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 5 ] گذشت كه نفوذ اين شرط خالى از اشكال نيست ، پس ترك كنند آن را . ( صدر )