جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى ) — الصفحة ٤٥٩

مطلب دوم در بيان سوگند خوردن و اقسام و شروط آن

و اگر سوگند خورد به برائت از خدا و رسول و ائمّه عليهم السلام به آنكه گويد : از دين خدا و ائمّه برى باشم ، آيا سوگند منعقد مىشود يا نه ؟ مجتهدين را در اين دو قول است : اصحّ آن است كه منعقد نمىشود . [ 1 ]

و بعضى از مجتهدين سوگند به مخلوقات عظيم الهى را جايز مىدانند « 1 » چون سوگند به حضرت رسالت پناه و ائمّهء معصومين عليهم السلام و قرآن و كعبه و كواكب .

و سوگند به طلاق زوجه يا ظِهار يا آزاد كردن بنده منعقد نمىشود .

دوم آنكه : شخصى كه سوگند مىخورد مىبايد كه بالغ و عاقل باشد ، پس سوگند طفل و ديوانه صحيح نيست . و اگر طفلى [ 2 ] دعوى احتلام كند ، تصديقش « 2 » بايد كرد و محتاج به قسم دادن او نيست ، چه در احتياج به قَسَم دور لازم مىآيد .

سوم آنكه : مختار باشد ، پس سوگندكسىكه او را به اكراه برآن دارند صحيح‌نيست .

چهارم آنكه : قصد كند ، پس سوگند مست و خفته و بىهوش صحيح نيست .

پنجم آنكه : متعلّق سوگند مىبايد كه فعل واجب يا مندوب يا مباح يا ترك حرام يا مكروه باشد به حسب دين و دنيا .

ششم آنكه : متعلّق سوگند فعل مستقبل باشد ، چه سوگند بر ماضى خوردن صحيح نيست ، خواه مثبت و خواه منفى و در آن گناه هست [ 3 ] و كفّاره نيست ، و اگرچه دروغ باشد عمداً چنانچه مذكور شد .

هفتم آنكه : متعلّق قسم مقدور باشد ، پس اگر مقدور نباشد صحيح نيست . و اگر مقدور باشد و سوگند خورنده از آن عاجز آيد ساقط مىشود .

[ 1 ] بلكه حرام است ، چه حنث كند چه نكند ، و احوط كفّاره دادن است و كفّاره آن خواهد آمد در كفّارات . ( دهكردى ، يزدى ) [ 2 ] اين مسأله دخلى به مقام ندارد . ( يزدى ) [ 3 ] اگر دروغ باشد . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) ( 1 ) علّامهء حلّى در مختلف 8 : 142 به ابن جنيد نسبت داده است . ( 2 ) در بعضى از نسخه‌ها : تفتيش بايد كرد .