جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى ) — الصفحة ٣٦٧

فصل اوّل در شروط وقف :

دوازدهم آنكه [ 1 ] : بيان مصرف كند ؛ پس اگر بيان مصرف نكند صحيح نيست .

سيزدهم آنكه : موقوف عليه موجود باشد در ابتداء وقف ، پس اگر برمعدوم وقف كند صحيح نيست و اگرچه طفل در شكم باشد . [ 2 ] و اگر برموجود وقف كند و بعد از آن بر آنچه از او در وجود آيد صحيح است . امّا اگر بر معدوم وقف كند و بعد از آن بر موجود آيا صحيح است آن وقف در حقّ موجود آيا وقف باطل است يا نه ؟ در اين مسأله مجتهدين را دو قول است ، اصحّ آن است كه باطل است .

چهاردهم آنكه : موقوف عليه را صحيح باشد مالك شدن چيزى ، پس وقف بر مَلَك و جنّ و دوابّ و بنده [ 3 ] اگر چه مدبّر و مكاتب مشروط باشد صحيح نيست .

و برجمادات وقف صحيح نيست . و اگر وقف برمساجد و مشاهد و منبرها و پُلها كنند ، صحيح است ، زيرا كه فىالحقيقه راجع به مسلمانان مىشود .

پانزدهم آنكه : موقوف عليه مشخّص باشد ، پس اگر بر يكى از دو شخص وقف كنند ، يا بريكى از دو مسجد ، صحيح نيست .

شانزدهم آنكه [ 4 ] : وقف كردن برموقوف عليه جايز باشد ، پس اگر وقف كند ، بر زنا كنندگان و قطّاع الطريق باطل است .

و همچنين [ باطل است ] اگر مسلمان وقف كند چيزى را برنوشتن تورات و انجيل و كتب انبيآء سابق‌كه الحال دين‌ايشان منسوخ است ، يا وقف برعبادتخانهء يهود و نصارى .

[ 1 ] اعتبار اين شرط معلوم نيست ، پس هرگاه بيان مصرف نشد متحمل است كه به هر مصرفى كه موقوف عليه خواهد رساند . ( تويسركانى ) [ 2 ] حكم به بطلان وقف بر طفل در شكم خالى از اشكال نيست . ( تويسركانى ، صدر ) [ 3 ] اظهر اين است كه عبد مطلقاً مالك مىشود لكن محجور است . ( نخجوانى ) [ 4 ] حاصل اين شرط آن است كه بايد مصرف وقف مانعى شرعاً نداشته باشد ، پس وقف برنوشتن تورات و انجيل و مثل آن باطل است و وقف بر خارج مذهب يا معصيت كار به ملاحظه « لكلّ كبد حرّى أجر » و امثال آن مانع از صحت ندارد . ( صدر )