جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى ) — الصفحة ١٧٥

مقصد هشتم در نمازى كه به اجاره واجب مىشود

مقصد هشتم در نمازى كه به اجاره واجب مىشود

مقصد هشتم در نمازى كه به اجاره واجب مىشود

هر گاه در ذمّت شخصى نماز واجبى باشد واجب است [ 1 ] كه وصيّت كند شخصى را اجاره كنند كه نمازى كه در ذمّت او است بگزارد ، و اين وقتى است كه آن شخص پسر نداشته باشد كه اگر پسر دارد قضاى نماز پدر بر او است ، چنانچه بعد از اين مذكور خواهد شد و برپدر واجب است كه پسر را برآن مطّلع سازد .

و چون شخصى را به جهت قضاى نماز ميّت به اجاره گيرند وجه اجاره را از ثلث متروكات او اخراج بايد كرد ، و اگر وصيّت نكند برورثه لازم نيست كه اخراج كنند .

و بعضى از مجتهدين برآنند كه وجه اجاره نماز به‌طريق وجه اجارهء حجّ از اصل تركه بايد داد [ 2 ] « 1 » خواه وصيّت كرده باشد و خواه نكرده باشد [ 3 ] .

و شخصى را كه به اجاره مىگيرند نماز جهت ميّت بگزارد مىبايد كه مسائل ضرورى نماز را بداند و عادل باشد [ 4 ] و عاجز از بعض افعال نماز مثل قيام و غير آن نباشد . و واجب نيست كه بعد از وقوع اجاره علىالفور [ 5 ] به آن اشتغال

[ 1 ] - احوط عدم ترك است حتّى در صورتى كه پسر بزرگتر مطّلع بر آن بوده باشد ، مگر در صورتى كه خاطر جمع باشد كه پسر بجا مىآورد . ( تويسركانى ) [ 2 ] و احوط اين‌است كه وجه اجاره را از اصل خارج نمايند اگر ثلث وفا نكند . ( تويسركانى ) * اين قول احوط است ، بلكه خالى از قوّت نيست . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] و احوط بر ورثه اين است كه بعض مجتهدين فرموده‌اند . ( صدر ) [ 4 ] عدالت شرط نيست على الاقوى ، بلكه بجا آوردن كفايت مىكند اگرچه اجير غير عادل‌باشد . ( تويسركانى ) * عدالت او لازم نيست ، بلكه كافى است اتيان او به نماز اگرچه فاسق بوده باشد . ( خراسانى ) * يعنى وثوق به او باشد كه اعمال را صحيح بجا آورد . ( دهكردى ) * اقوى كفايت نمودن وثوق و اطمينان است ، بلى اعتبار عدالت احوط است . ( كوهكمره‌اى ) [ 5 ] مناسبت درستى براى اين فرع نبود ، نه دراجيرخاصّ ونه‌دراجيرمشترك . ( نخجوانى ، مازندرانى ) ( 1 ) شهيد اوّل ، دروس 1 : 147 و در ذكرى 2 : 450 به بعض اصحاب نسبت داده است .