نهايت فلسفه ( ترجمه نهاية الحكمه ) ( فارسى ) — الصفحة ١٥٢

فصل اول

هر دو طرف در پاسخ سلب گردد با قيد اين‌كه سلب بر حيثيّت مقدّم داشته شود تا سلب مقيّد را افاده نمايد نه سلبى را كه مقيد است . بنابراين وقتى پرسيده شود كه : آيا ماهيت آن‌چنان كه هست ، موجود است يا معدوم ؟ بايد چنين پاسخ داده شود كه :

ماهيت در حدّ ذات خود نه موجود است و نه ناموجود ، تا اين معنى را افاده كند كه هيچ‌يك از وجود و عدم در حدّ ذات ماهيت در نظر گرفته نشده است . « 1 »

( 1 ) . وقتى ماهيت در حدّ ذات نه موجود باشد و نه معدوم معنى آن اين خواهد بود كه در مرتبهء ذات ماهيت ، هيچ‌يك از دو طرف وجود و عدم مأخوذ نيست و ماهيت هر چند كه در واقع و نفس امر يا موجود است و يا معدوم ليكن وجود و عدم در حدّ ذات آن تحقّق ندارد ، بلكه صفتى است كه بر آن عارض شده است . اين مطلب بدان معنى است كه در مرتبهء ذات ماهيت ارتفاع نقيضين صورت پذيرفته است ، در حالى كه ارتفاع و اجتماع نقيضين از امور محال است و در هيچ مورد استثناپذير نيست . توضيح مؤلّف رحمه الله همان توضيحى است كه صدرالمتألّهين در اين مورد داده است و از حيث لفظ نيز مطابق با قول ملاصدرا در اسفار است . او مىگويد : محال بودن ارتفاع نقيضين وقتى است كه وجود و عدم را از كليّهء مراتب يك امر به‌طور كامل نفى كنيم و مثلًا بگوييم : انسان نه وجود دارد و نه وجود ندارد ، يا ، ماهيت نه موجود است و نه معدوم ، كه البته درست نخواهد بود ، زيرا انسان يا ماهيت ، در واقع و در جهان هستى يا وجود دارند و يا وجود ندارند . اگر وجود دارند ، معدوم نيستند و اگر وجود ندارند موجود نيستند . بنابراين نه موجود و نه معدوم و يا هم موجود و هم معدوم ، از محالات ذاتى است ( البته با در نظر گرفتن همهء شرايط در تقابل سلب و ايجاب يعنى تناقض ، چنان‌كه شرح آن در مبحث تقابل خواهد آمد ) و اجتماع و ارتفاع آن دو محال است . اما رفع و سلب وجود و عدم هر دو ، از يكى از مراتب واقعيت يك شىء آن هم مرتبهء ذات و ماهيت محال نيست ، زيرا مقصود از اين ارتفاع نقيضين ، آن است كه وجود و عدم هيچ‌يك نه ذات ماهيت است و نه جزئى از ذات آن . از اين‌رو بايد سلب وجود و عدم از مرتبهء ذات ماهيت باشد به نحوى كه ماهيت به حمل اولى ذاتى نه موجود باشد و نه معدوم ، ليكن به حمل شائع كه در رابطه با حقيقت خارجى است ، ناگزير يا موجود است و يا معدوم . از اين جهت است كه تأكيد مؤلف رحمه الله همچون صدر الحكماء بر اين است كه بايد وجود مقيّد به مرتبهء ذات رفع گردد ، نه آن‌كه رفع وجود ، مقيد به مرتبه باشد ؛ و منظور از سلب مقيّد يا رفع مقيد همين است تا مبادا با سلب وجود ، عدم در مرتبهء ذات جايگزين شود و با سلب عدم وجود در ذات قرار گيرد . مثلًا گوييم : انسان از آن حيث كه انسان است نه موجود است و نه ناموجود ، و قيد حيثيت بايد طورى در رابطه با حرف سلب قرار گيرد كه معلوم شود مقصود از جمله يا قضيّهء مذكور سلب وجود و عدم از مرتبهء ذات ماهيت است . بدين معنى كه انسانيت انسان و ماهيت او ، در مرتبهء ذات نه موجود است و نه ناموجود ، بلكه اگر در خارج موجود يا معدوم است براى علت وجود و عدم آن بايد به دنبال امر ديگرى رفت كه خارج از ذات او و بر او عارض شده است . عبارت « تا سلب مقيّد را افاده كند نه سلبى را كه مقيّد است » كه در آثار حكيمان بدين صورت آمده است « ليفيد سلب المقيّد لا السلب المقيد » و يا « رفع المقيد دون الرفع المقيد » ، بدين معنى است كه وجود يا عدمى كه در مرتبهء ذات نفى و سلب مىشود در گفتن و يا نوشتن چنان تقرير شود كه نفى يكى اثبات ديگرى را افاده نكند . مثلًا اگر گفته شود انسان از حيث مرتبهء ذات موجود نيست ، بدان معنى تلقّى نشود كه انسان در مرتبهء ذات ناموجود است . و نيز اگر گفته شود : انسان در مرتبهء ذات ناموجود است ، نقيض آن ( انسان در مرتبهء ذات ناموجود نيست ) را افاده نكند ؛ بلكه به‌صورت ارتفاع نقيضين ، وجود و عدم وجود مأخوذ در مرتبهء ذات با هم رفع شود ، و مرتبهء ذات قيدى باشد براى وجود مقيّد به مرتبهء ذات و سلب و رفع به آن تعلّق گيرد ، نه آن‌كه رفع و سلب ، خود مقيد به مرتبهء ذات ماهيت باشد و چنين گفته شود : انسان در مرتبهء ذات نه موجود است و نه ناموجود . تا هر دو طرف نقيض رفع شود . براى توضيح بيشتر رجوع شود به اسفار ، ج 2 ، ص 3 و حواشى حكيم سبزوارى و مؤلف رحمه الله و غررالفرائد و حواشى آملى ، ص 465