شرح نهايه الحكمه ( العقل والعاقل والمعقول ) — الصفحة ٢٨٩

1 - التصور والتصديق بين ملاحظات السهروردي وتوجيهات صدر المتألهين

وقبل أن نبدأ بذكر توجيه صدر المتألهين ينبغي الالتفات إلى أن ظاهر كلمات المناطقة بأن التصور الذي يعدّ شرطاً أو شطراً من التصديق هو التصور القسيم لا المقسم ، من هنا حاول صدر المتألهين توجيه كلماتهم ببيان : أن الاعتبارات التصورية الثلاثة التي تقدّم الحديث عنها هي واحدة حقيقة ، لكنها مختلفة اعتباراً ، وعليه فإن ما هو شطر أو شرط للتصديق ليس إلا المقسم ، والقسيم الذي جُعل في بعض الكلمات شطراً أو شرطاً له ، لا يختلف عن المقسم إلا بالاعتبار . وهذا التوجيه ناشئ من رؤيته التي تذهب إلى بساطة مفهوم التصديق ، والذي ببساطته لا يحتاج إلى جزء ، وبهذا يخالف نظرية التركيب من الجزئين أو الأكثر ، ولا يحتاج إلى الشرط ، وبهذا يبتعد عن مشهور الحكماء القائلين بالاشتراط .

فالتصديق أمر بسيط ليس للتصور شطرية أو شرطية فيه ؛ لأن مفهوم العلم المنقسم إلى تصور وإلى تصديق من المعقولات الثانية المنطقية ، والتي هي بسائط ، لكن هذا البسيط يحلّل في إحدى المراحل الذهنية إلى جزء مشترك ( بمنزلة الجنس ) وجزء مختص ( بمنزلة الفصل ) ، كما هو الحال في اللون الأبيض البسيط خارجاً ، لكن الذهن يحلّله إلى مفرّق للبصر ، وإلى لون .

وفى ضوء ما تقدّم من مقدمات قسّم صدر المتألهين العلم إلى قسمين :

تصور ليس بحكم ( التصور الاصطلاحي ) وتصور بعينه حكم ، أو مستلزم للحكم ، بمعناه النفساني ( التصديق ) ، ومن هنا وجّه كلمات القائلين بتركّب التصديق بأن مقصودهم من التركيب ، التركيب التحليلي الذهني فقط ، كما أن مقصود الحكماء القائلين بمعيّة التصور للتصديق أو للحكم ليس بمعنى استقلالية كل واحد من هذين الوجودين عن الآخر ، فوصف الإنسان بالحيوان الناطق مثلًا لا يعنى أن لكل من الحيوان والناطق وجوداً مستقلًا عن