شرح نهايه الحكمه ( العقل والعاقل والمعقول ) — الصفحة ٢٨٠

أضواء على النص

ويسمى تصديقاً ، وباعتبار حكمه قضية » « 1 » .

هذا مضافاً إلى أنَّ المصنف بعد أن ذكر التصور والتصديق كأقسام للعلم الحصولي ، دخل مباشرة في بيان أجزاء القضية ، وكان المفترض به أن يبيّن حقيقة التصديق ، وهذا خير شاهد على إيمانه بترادف القضية مع التصديق .

لكن هذه المرادفة غير تامة ، والصحيح هو التباين ؛ وذلك لعدة فروق وشواهد منها :

* التصديق فعل نفساني يوجب حدوث القضية ، ولا علاقة له بالموضوع والمحمول والنسبة ، كما في القضية « 2 » .

* التصديق يرتبط بتصور الموضوع والمحمول والنسبة ، أما القضية فترتبط بمُتصَوَّرِهما .

* لا خلاف في تركّب القضية ، لكن وقع الخلاف في بساطة وتركّب التصديق .

* اشتمال بعض القياسات على قضايا دون تصديق نظير القياسات

الشعرية شاهد على افتراقهما « 3 » .

* قوله : » مركبة من أجزاء فوق الواحد « .

إنما عبّر ب ( فوق الواحد ) للتدليل على أنَّ مقصوده من الجمع هنا هو الجمع المنطقي ، أي أكثر من واحد .

* قوله : » والمشهور أنَّ القضية الحملية الموجبة مؤلفة « .

( 1 ) المصدر السابق ، نفس المعطيات . ( 2 ) لا يخفى عليك أن الصورة العلمية على نحوين : صورة علمية تظهر بالنفس ، فتكون النفس مظهراً لها . وصورة علمية تظهر من النفس ، فتكون النفس مُظهرة لها ، وجعل التصديق بجميع مراتبه فعلًا نفسانياً لا يخلو من تأمل ، رحيق مختوم ، مصدر سابق : ج 1 ، ق 5 ، ص 131 ( م ) . ( 3 ) لتفاصيل وفروق أكثر لاحظ : رحيق مختوم : ج 1 ، ق 5 ، ص 131132 ( م ) .