شرح نهايه الحكمه ( العقل والعاقل والمعقول ) — الصفحة ٢٤٢

أضواء على النص

* قوله : » أما كون المفيض أمراً مادياً « .

أي إنَّ المصداق المادي لا يمكن أن يكون علة للصورة المجردة الكلية ؛

لأضعفيّة وجوده .

* قوله : » على أنَّ فعل العلل المادية مشروط بالوضع « .

العلل المادية لها اصطلاحان : الأول في قبال العلة الصورية ، والثاني في قبال العلة الجسمانية ، والمراد منها هنا هو الثاني ، وقد تعرض المصنف لشئ من أحكامها في الفصل الخامس عشر من المرحلة الثامنة فلاحظ « 1 » .

* قوله : » فتعيّن أن المفيض لهذه الصور العقلية جوهرٌ مجردٌ عقلىٌ « .

« هذا ما ذكره أتباع المشائين ممّن يرى أنَّ التعقّل هو حصول صورة عقليّة للنفس ، وأما من يرى أن العلم من مقولة الإضافة ، أو يرى أن الإدراك هو مشاهدة أمور مجردة مستقلة كما هو مذهب المصنف فلا يحتاج إلى إثبات مبدأ لإفاضة الصورة العقلية ، لعدم اعتقاده بحصول صورة للنفس » « 2 » .

* قوله : » فيه جميع الصور العقلية « .

في ذلك العقل .

* قوله : » غير ما ينسب إليه غيره « .

لم يأت في بعض النسخ إضافة ( غيره ) إلى العبارة ، والصحيح ما أثبتناه .

* قوله : » غير ما ينسب إليه فريق آخر « .

وهذا خير شاهد على ضرورة الإضافة التي أثبتناها للجملة السابقة .

* قوله : » يسميه المشاؤون بالعقل الفعال « .

ظاهر هذا البيان أنه يستحيل أن يكون في كل مرتبة أكثر من نوع واحد

( 1 ) ص 194 . ( 2 ) تعليقة على نهاية الحكمة ، مصباح اليزدي ، مصدر سابق : ص 377 ، وما بين شارحتين إضافة منّا . ( م ) .