مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى ) — الصفحة ٤٩

حكم قبله

قبلة و ضع الجدى فى قفاك و صلّ » بر آن دلالت مىكند . اخبار از امرى زايد بر موارد فوق خالى است .

از سوى ديگر شدت حاجت به معرفت و شناخت اين علامات و . . .

و احالهء آن به علم هيأت و نجوم جدا بعيد است ، چرا كه علم دقيقى است كه مقدمات بسيارى را مىطلبد و تكليف به علم هيأت براى عموم مردم از مذاق قوانين شرع بدور است . تقليد از منجمين و علماى اهل هيأت نيز جايز نيست چرا كه اسلام آنها دانسته نمىشود چه رسد به عدالت آنها ، خلاصه تكليف به دانستن علم هيأت از مواردى است كه انتفاى آن بالضرورة دانسته مىشود . « 1 »

صاحب حدايق ، شيخ يوسف بحرانى نيز چنين مىنويسد :

از مواردى كه وسعت در امر قبله را تأييد مىكند ، قبور ائمه عليهم السّلام در عراق است كه علىرغم قرب مسافت بين آنها ، اختلاف در جهت قبله در آن قبور ديده مىشود به وجهى كه بر انحراف قبله قطع حاصل مىشود . علماى ابرار نيز مستمرا در اعصار و ادوار مختلف بر آنها نماز مىخوانند و اموات مسلمين را دفن مىكردند . اين موارد ظاهرترين دليل بر توسعه در امر قبله است . . .

در اعتماد بر قواعد علم هيأت كه مبنى بر كرويت زمين است و . . .

اشكال وجود دارد . چرا كه ظن ايجاد نمىكند چه رسد به قطع ، خصوصا بعد از علم به عدم موافقت فقهاء با علماى اهل هيأت . بلكه ظاهر كتاب عزيز به خلاف آنها است كه فرمود : « الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً » و « أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً » و « وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ » . « 2 »

( 1 ) . همان مدرك ص 342 و 343 به نقل از مدارك الاحكام . ( 2 ) . همان مدرك ص 343 به نقل از صاحب حدائق .