مجموعة رسائل العلامة الطباطبائي — الصفحة ٤٣٢

الفصل الأوّل في الغرض من هذه المقالة

الفصل الأوّل في الغرض من هذه المقالة

الفصل الأوّل في الغرض من هذه المقالة

غرضنا فيها بيان أنّ الوجود المطلق ينقسم إلى ما وجوده بالقوّة وما وجوده بالفعل ، ونعني بما وجوده بالفعل أن يكون الشيء موجودا يترتّب عليه آثاره مطلقا ، وبما وجوده بالقوّة أن يكون موجودا بحيث لا يترتّب عليه آثاره التي كانت تترتّب عليه ، وهو بالفعل ، ومن الضروري أنّ الموجود من حيث إنّه موجود منشأ لترتّب الآثار ، فكون ما بالقوّة بحيث لا يترتّب عليه الآثار إنّما هو بقياسه إلى ما بالفعل ، وإلّا ففرض الوجود فرض ترتّب الآثار ، فالفعليّة تساوق مطلق الوجود ، وما بالقوّة باعتباره في نفسه من مصاديق ما بالفعل ، وإن كان يقابله بالإضافة والقياس ، فالوجود وهو المقسم يختلف في أفراده من حيث وقوع حدّه عليها إذا قيس بعضها إلى بعض ، وهذا هو التشكيك .

لكن يجب أن يعلم أنّ هذا النحو من التشكيك غير نحو التشكيك الموجود بين العلّة والمعلول ، فإنّ لكلّ واحد منهما ماهيّة غير ما للآخر بخلاف ما بالفعل وما بالقوّة ، فإنّ ما بالفعل بعينه يصير هو ما بالقوّة ، فهذا ما اصطلح عليه الحكماء في هذا الباب في معنى اللفظين ، وقد كانت العامّة تطلق لفظ القوّة في بادئ الأمر على وصف الشدّة الذي لبعض الأشياء في أفعالها وتأثيراتها ، كشدّة النار في تسخينها ، وشدّة الشمس في أنّها باهرة للعين ، وشدّة الرجل في بأسه ، ثمّ زعموا أنّ الزيادة في الانفعال ، كالزيادة في الفعل كشدّة الحرير في نعومته ، وشدّة الهواء في لطافته ورطوبته ، لزعمهم أنّ الانفعال من قبيل الفعل لكونها جميعا وصفا قائما بالموضوع .

ثمّ لمّا وجدوا كيفيّة الفعل والانفعال مختلفة بحسب الموارد زيادة ونقيصة أذعنوا