مجموعة رسائل العلامة الطباطبائي — الصفحة ٣٦٢

الفصل الثالث عشر في الإطاعة

الفصل الثاني عشر في البعث والزجر والإطاعة ونحوها

الفصل الثاني عشر في البعث والزجر والإطاعة ونحوها

وحينئذ فلا محالة تضطرّ الفطرة إلى اعتبار البعث والتحريك . وهذا كأنّه أقدم ماسّا بالاضطرار ، كما سمعت في الفصل الثالث ، ثمّ إلى اعتبار الزجر والنهي ، ثمّ إلى اعتبار الأولى وغيره ، كالندب والكراهة والإباحة والنسبة بين المرؤوس ، والفعل المبعوث إليه نسبة الوجوب وبينه وبين الفعل المنهي عنه نسبة تشبه الامتناع تسمّى بعدم الجواز والحرمة .

وهذان الاعتباران كما سمعت في الفصل الخامس يستتبعان اعتبار الجزاء لتأكيدهما وتثبيتهما إن خيرا فخيرا ، وإن شرّا فشرّا ، وأقلّه الثناء واللوم ، لكنّ الثناء ليس بواجب لأنّ مقتضى قوّة القوي تأثّر الضعيف واللوم والذمّ واجبان ، وقد مرّ في الفصل الخامس أنّ كلّما قوي المبعوث المسؤول ضعف اعتبار الذمّ واللوم ، وكلّما ضعف الباعث ، واعتبار الرئاسة قوّى اعتبار الثناء والمدح وبالعكس ولذلك شواهد كثيرة في مباحث التأكيد والإنشاء من علم المعاني ، وفي موارد متفرّقة من علم البيان ، ويتبع الاعتبارين اعتبار الإطاعة والتحرّك بمقتضى تحريك المحرّك .

الفصل الثالث عشر في الإطاعة

الفصل الثالث عشر في الإطاعة

ونسبة الإطاعة إلى المأمور نسبة الوجوب أيضا ، كالبعث ، بل هو نوع من البعث ، لأنّ البعث المعتبر هنا هو أن يكون نسبة الشيء إلى الشخص نسبة الوجوب .