أصول التفسير والتأويل — الصفحة ٧٣

التمييز بين الإدراكات الحقيقية والاعتبارية

ويظهر أيضاً أنّ القياس الجاري فيها جدل

مؤلّف من المشهورات والمسلّمات ، والمقبول منها ما له أثر صالح بحسب الغايات ، والمردود منها اللغو الذي لا أثر له » « 1 » .

من هنا فإنّ جميع القوانين التي ذُكرت للعلم وهى :

إنّ لكلّ علم موضوعاً يختصّ به .

وإنّ موضوع العلم ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية .

وإنّ العرض الذاتي ما يعرض الشئ لذاته فقط .

وإنّ المحمول الذاتي يجب أن يكون مساوياً لموضوعه لا أعمّ منه .

وإنّ محمول المسألة كما أنّه ذاتىّ لموضوعها ، ذاتىّ لموضوع العلم أيضاً .

وإنّ تمايز العلوم إنّما هو بتمايز الموضوعات .

« إنّما تجرى في العلوم الحقيقية ، وأمّا العلوم الاعتبارية التي موضوعاتها أُمور اعتبارية غير حقيقية ، فلا دليل على جريان شئ من هذه الأحكام فيها أصلًا » « 2 » .

الثالثة : « إنّ الإدراكات الحقيقية ثابتة لا تتغيّر بتغيّر حاجات الإنسان ، من هنا فهي

دائمة ضرورية وكلّية ، بخلاف الإداركات الاعتبارية فإنّها تابعة لحاجات العقلاء لتنظيم حياتهم ، فتكون متغيّرة وينالها قانون التكامل والارتقاء ، وهذا سبب كونها مؤقّتة ونسبية وغير ضرورية » « 3 » .

« وقد نجم عن الخلط وعدم التمييز بين هذين النوعين من الإدراكات وقوع اضطراب والتباس في غير واحد من العلوم الإسلامية ، فبعد أن زحفت أحكام الإدراكات الحقيقية على الاعتبارية ، وتعامل الباحثون في حقل الإدراكات الاعتبارية بمعايير وأدوات الإدراكات الحقيقية ، انحرف مسار التفكير في بعض

( 1 ) نهاية الحكمة ، الفصل العاشر من المرحلة الحادية عشرة : ص 259 . ( 2 ) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة : ج 1 ، ص 31 ، حاشية الطباطبائي . ( 3 ) أصول الفلسفة ، مصدر سابق ، مقدّمة المقالة السادسة .