أصول التفسير والتأويل — الصفحة ٣٣٧

نموذج تطبيقي للمثال العرْضى

قياس استثنائي له مقدّم وتال ، فلابدّ إذن من إثبات أمرين :

الأوّل : التلازم بين المقدّم والتالي .

الثاني : بطلان التالي .

بتطبيق هذه الآلية البرهانية على المقام ، يكون المطلوب أوّلًا إثبات التلازم بين تعدّد الآلهة والأرباب وبين فساد السماوات والأرض ، ثمّ ثانياً إثبات أنّ السماوات والأرض ليست فاسدة وإنّما هي على نظم واحد متقن الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ( السجدة : 7 ) كما قوله : صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ( النمل : 88 ) .

بالنسبة للأمر الأوّل الماثل في إثبات التلازم

بين تعدّد الآلهة وفساد السماوات والأرض ، نجد أنّ فكر المسلمين قد ذكر وجوهاً عدّة تكشف عن عمق تفكيرهم في هذه المجالات ، نختار أحدها .

نقطة البداية في هذا الوجه : لو فرضنا تعدّد الآلهة ، فمعنى ذلك أنّ كلّ إله يخلق ما ينسجم معه ويسانخه ويشاكله ، وذلك لما ثبت في محلّه عقلًا ونقلًا ، ويكفينا في ذلك ما ينصّ عليه القرآن صراحةً في قوله : قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ ( الإسراء : 84 ) ، فلو كان الآلهة متعدّدين فسيتصرّف كلّ إله على شاكلته ، والنتيجة سيرتبط كلّ جزء من العالم بإلهه ، فهذا الجزء يرتبط بإلهه وذاك بإلهه وهكذا ، وحينئذ لا تترابط أجزاء العالم في نسيج نظام واحد ولا يسوده النظام الكلّى العامّ ، وهذا معناه فساد السماوات والأرض ، حيث يأخذ كلّ إله بجزء .

وهذا ما أبانه القرآن نفسه على نحو استدلالىّ واضح كما في الآية الكريمة : مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ ( المؤمنون : 91 ) ، فلو كان مع الله آلهة أُخرى تشترك في الربوبيّة