أصول التفسير والتأويل — الصفحة ١٣٩

الاستدلال بصنفين من الروايات

الدعوى الثانية : الإجمال العَرَضى للقرآن

الدعوى الثانية : الإجمال العَرَضى للقرآن

إنّ العلم الإجمالي بطروّ التخصيص والتقييد والتجوّز على كثير من عموماته ومطلقاته وظواهره ، أوجب كونه مجملًا بالعَرض وإن لم يكن

كذلك ذاتاً ، فإنّا نعلم أنّ بعض هذه العمومات والمطلقات والظواهر غير مراد قطعاً وهو غير معلوم لنا خارجاً ، فتكون كلّها مجملة للعلم الإجمالي بعدم إرادة بعضها .

والجواب : « إنّ هذا العلم الإجمالي إنّما يكون سبباً للمنع عن الأخذ بالظواهر ، إذا أُريد العمل بها قبل الفحص عن المراد ، وأمّا بعد الفحص والحصول على المقدار الذي علم المكلّف بوجوده إجمالًا بين الظواهر ، فلا محالة ينحلّ العلم الإجمالي ويسقط عن التأثير ، ويبقى العمل بالظواهر بلا مانع . ونظير هذا يجرى في السنّة أيضاً ، فإنّا نعلم بورود مخصّصات لعموماتها ومقيّدات لمطلقاتها . فلو كان العلم الإجمالي مانعاً عن التمسّك بالظواهر حتّى بعد انحلاله لكان مانعاً عن العمل بظواهر السنّة أيضاً » « 1 » .

الاتّجاه الثاني : دعوى الخروج التخصيصى

الاتّجاه الثاني : دعوى الخروج التخصيصى

الاستدلال بصنفين من الروايات

الاستدلال بصنفين من الروايات

استدلّ لإثبات هذا الاتّجاه بجملة من الروايات التي ادّعى دلالتها على عدم حجّية القرآن الكريم

بعد الاعتراف بتحقّق أصل الظهور في الآيات القرآنية ، ويمكن تصنيفها إلى صنفين :

( 1 ) البيان في تفسير القرآن للإمام الأكبر زعيم الحوزة العلمية السيد أبو القاسم الخوئي ، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الرابعة ، 1395 ه ، بيروت : ص 271 .