شرح نهاية الحكمة — الصفحة ٦٣٨

الفصل الثالث عشر : في أنّ العلم بذي السبب لايحصل‌إلّا من طريق العلم بسببه وما يتّصل بذلك السبب

فلاوقع للإشكال بتاتاً .

( فقد ظهر ممّا تقدّم أنّ البحث عن المطلوب ) المعقود لأجله الفصل الحاضر ( إنّما يفيد العلم به بالسلوك إليه عن طريق سببه إن كان ذا سبب أو من طريق الملازمات العامّة إن كان ممّا لا سبب له ) كما أوعز إليه أخيراً بمثل المحسوسات ( وأمّا ) العكس وهو ( السلوك إلى العلّة من طريق المعلول ، فلا يفيد علماً ألبتّة ) إذ ليس في المعلول وجود علّته لأنّه المفاض وهي المفيضة . كان هذا - أعني عدم صحّة العكس المذكور - حادياً لبعض المتعرّضين للبحث أن يعنونوا عدم إمكان العكس في نفس العنوان بعد العنوان الأوّل كما عمله الإمام الرازي في المباحث المشرقيّة وغيره في غيرها .