شرح نهاية الحكمة — الصفحة ١٤٥

الفصل الرابع‌في أنّ واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات

بل جميعها يرجع إلى معنى واحد وحيثيّة واحدة هي بعينها حيثيّة الذات فذاته بذاته مع كمال فردانيّته فيه وبساطته يستحقّ هذه الأسماء لا بأمر آخر غير ذاته . كما قال المعلّم الثاني : وجود كلّه ، وجوب كلّه ، علم كلّه ، قدرة كلّه ، حياة كلّه ، لا أنّ شيئاً منه علم ، وشيئاً آخر فيه قدرة ؛ ليلزم التركيب في ذاته ، ولا أنّ شيئاً فيه علم ، وشيئاً آخر فيه قدرة ؛ ليلزم التكثّر في صفاته الحقيقيّة ، فكذلك نقول في صفاته الإضافيّة والسلبيّة : إنّها لايتكثّر معناها ، ولا يختلف مقتضاها وإن كانت زائدة على ذاته تعالى ؛ فإنّ إضافته إلى الأشياء وإن تعدّدت أساميها واختلفت لكنّها كلّها ترجع إلى معنى واحد ، وإضافة واحدة هي قيّوميّة الإيجابيّة للأشياء فمبدئيّتها هي بعينها رازقيّته ولطفه ورحمته وبالعكس ، وهكذا في جميعها ، وإلّا لأدّى تكثّرها واختلافها إلى اختلاف ذاته ؛ لأنّها منبعثة عن ذاته ، والسلوب أيضاً يرجع جميعها إلى سلب الإمكان .

وقال شهاب الدين السهروردي - على ما نقل عنه - ما نصّه :

يجب أن تعلمه وتحقّقه أنّه لا يجوز أن تلحق الواجب إضافات مختلفة توجب اختلاف حيثيّات فيه بل له إضافة واحدة وهي المبدئيّة تصحّح جميع الإضافات كالرازقيّة والمصوّريّة ونحوهما ، ولأسلوب فيه كذلك بل له سلب واحد يتبعه جميعاً وهو سلب الإمكان ، فإنّه يدخل تحته سلب الجسميّة والعرضيّة وغيرهما ، كما يدخل تحت سلب الجماديّة عن الإنسان سلب الحجريّة والمدريّة عنه وإن كانت السلوب لاتتكثّر على كلّ حال .

انتهى كلمة السهروردي .

وبالجملة ، فإضافته تعالى إلى الأشياء إضافة واحدة بحسب المعنى والواقع ولا اختلاف ولاتكثّر فيها .

ثمّ قال الصدر :

فنقول : إنّ ذاته تعالى لايتغيّر بتغيّر جزئيّات ما أُضيف إليه وإن تغيّرت إضافته إليها