شرح نهاية الحكمة — الصفحة ١٠٣

الفصل الأوّل في أنّ كلّ مفهوم إمّا واجب وإمّا ممكن وإمّا ممتنع

الفصل الأوّل في أنّ كلّ مفهوم إمّا واجب وإمّا ممكن وإمّا ممتنع

الفصل الأوّل في أنّ كلّ مفهوم إمّا واجب وإمّا ممكن وإمّا ممتنع

في إناطة التقسيم وملاكيّة الضرورة فيه : ( كلّ مفهوم فرضناه ) الفرض باعتبار الممتنع ( ثمّ نسبنا إليه الوجود ) لم يخل مفروضنا عن أوضاع ثلاثة : ( فإمّا أن يكون الوجود ضروريَ الثبوت له وهو ) الذي نسمّيه ( الوجوب أو يكون ) الوجود ( ضروريَ الانتفاء عنه ، وذاك ) بمعنى ( كون العدم ضروريّاً له ) لأنّه الملازم له ( وهو الامتناع . أو لا يكون الوجود ضروريّاً له ولا العدم ضروريّاً له وهو ) معنى ( الإمكان ) وهذا الحصر لانقض له بوجه ، ولا إمكان لغيره ( وأمّا احتمال ) غيره مثل ( كون الوجود والعدم معاً ضروريين له ) أي لذلك المفروض ( فمندفع بأدنى التفات ) وتوجّه لأنّه أجلى مصداق للتناقض ، وعليه ( فكلّ مفهوم ) من المفاهيم ( مفروض ) أسلفنا أنّ هذا القيد عمدة ثمرته في الممتنع ، فهو ( إمّا واجب ، وإمّا ممتنع ، وإمّا ممكن ) .

والحصر - كما أُشير إليه عقليّ ( وهذه قضيّة منفصلة حقيقيّة ) غير مجتمعة في السلب والإيجاب ( مقتنصة من تقسيمين ) عقليّين ( دائرين بين النفي والإثبات بأن يقال ) بياناً لتلك المنفصلة إنّ ( كلّ مفهوم مفروض فإمّا أن يكون الوجود ضروريّاً ، أولا ) هذه إحدى المنفصلتين .

وثانيتهما قوله : ( وعلى الثاني فإمّا أن يكون العدم ضروريّاً له أولا . الأوّل هو الواجب ، والثاني هو الممتنع ، والثالث هو الممكن ) فيلاحظ بجلاء أنّ القضيّة منقسمة بتقسيم عقلي دائر أمره بين النفي والإثبات ، في إطار منفصلتين . . . ثمّ بدأ رحمه الله لبيان معنى