مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — الصفحة ٤٦٠
( نتيجة )
اين تركيب از شهادت منتفى شود ، نفى « رجم » أولى است . تا لغوى در كار بوجود نيايد .
نفى لغو از اين جهت است كه كسى بگويد حالا كه « رجم » كنار مىرود پس مرحلهء دوم را كه « زنا » باشد با اين تركيب از « شهادت » بپذيريم ، زيرا عده‌اى آمده‌اند « شهادت » داده‌اند ، پس مرحلهء نازل‌تر پذيرفته است ، تا اين كلام لغو نباشد ، ولى مىگوييم وقتي تركيب « دو مرد » و « چهار زن » بهم خورد ، نه مىتوان « رجم » را ثابت كرد ، ونه « جلد » را .
وأساسا بعضي از فقهاء مىگويند وقتي تركيب بهم خورد ، نه « رجم » ونه « حدّ » هيچ كدام پذيرفته نيست ، أصل عدم پذيرش است ، ودليلي هم بر اثبات نداريم .
جناب « علّامه رحمه اللّه » در « مختلف » نيز به همين دليل اشاره دارد ومىگويد :
اگر زنا با شهادت دو مرد وچهار زن ثابت شود ، پس رجم هم به ثبوت مىرسد .
ولى نظر به اين‌كه اخبار فراوانى داريم كه با اين تركيب شهادت در رجم مورد قبول نيست ، پس شهادت در زنا هم پذيرفته نيست .
علت عدم پذيرش در هر دو اين است كه اجماع داريم بر وجوب رجم در صورت محصنه بودن ، واگر اين صفت ثابت شد ، حكم رجم هم قطعي است ، وچنانچه رجم به ثبوت نرسد ، نمىتوان گفت ؛ پس مرحله بعدى آن‌كه زنا است ، ثابت است .
سپس محقق اردبيلى مىفرمايد :
اين دليل وجيه است ، اگرچه ممنوعيت بعيد به نظر مىآيد .
در اين جا مرحوم « محقق قدّس سرّه » گويى تشكيك در اين نحوه از استدلال مىكند ، اگرچه صراحتى ندارد .
( نتيجة )
( نتيجة )
با توجه به اين‌كه شهادت زن در رجم با تركيب سه مرد ودو زن پذيرفته شد ، قطعا همين تركيب در زنا نيز مورد قبول است ، ولى تركيب دو مرد وچهار زن مورد اشكال است .