مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — الصفحة ٢٨٥

أضواء على بعض آراء المقدس الأردبيلي قدّس سرّه في الفقه والأصول وبيان منهجه في الاستنباط

الضرير له كتاب يرويه محمد بن إسماعيل وأحمد بن أبي عبد اللّه عنه ولم يصرّح بتوثيقه » وأخرى « علي بن الحكم الكوفي ثقة جليل القدر يروي عنه كتابه أحمد بن محمد بن عيسى » ثمّ قال : « انّ الظاهر انّ الجميع واحد واللّه أعلم » . « 1 »

وبهذا ظهر - كما تقدّم - عدم جبر الحديث غير الصحيح عند هذا المحقّق وإن عمل به الأصحاب ، لكن قد يظهر منه مخالفة هذا البناء فتراه حكم بالصّلاة احتياطا ركعتين من قيام وركعتين من جلوس لمن شكّ في الرباعية بين الاثنين والأربع عملا بمرسلة ابن أبي عمير « 2 » فقال « ولعلّ العمل بالرواية المعمولة المنجبرة بالشهرة العظيمة أولى » « 3 » وكذا في رواية عقبة بن خالد الواردة في ضمان البائع للمبيع التالف قبل القبض : « بانّه لا يغير عدم صحّة السند لعدم الخلاف والقبول على الظاهر » وسيأتي في الرقم 12 .

كما ظهر أيضا بنائه على العمل بالخبر الصحيح وإن لم يفت به أكثر الأصحاب بل كانت الشهرة على خلافه وسيظهر لك هذا فيما سنتلو عليك .

إلى هنا تبيّن منهج هذا الفقيه النبيل في كيفية استنباطه واستخراج الأحكام من أدلّتها .

فلنشرع الآن في ذكر جملة من آرائه الفقهية القيّمة مع الإشارة إلى ما استدل لها ، وأحيانا نشير إلى بعض ما أفاده من الرأي في المسائل الأصولية الّتي أعملها هذا العبقري في مقام الاستنباط فأقول مستمدا من اللّه تعالى .

1 - ( منها ) : اهمال دلالة أداة الشرط الواقعة في الجمل الشرطية - إذا لم يقارنها لفظ العام - كما في قوله تعالى : إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ . . . وعليه بنى انكار ترتّب الجزاء مطلقا عند ترتب الشرط « 4 » والمشهور

( 1 ) - جامع الرواة ، المجلد الأوّل ، الصفحة 576 - 575 . ( 2 ) - الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 13 ، الحديث 4 . ( 3 ) - مجمع الفائدة ، المجلد الثالث ، الصفحة 127 . ( 4 ) - مجمع الفائدة ، المجلد الأوّل ، الصفحة 127 .