بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى ) — الصفحة ٤٦٩
فصل هفتم : بيان حال فصول
ب - طبيعت فصل خارج از طبيعت جنس و همهء عوارض جنس است .
ج - فصل علت وجود حصهء جنس بوده ، بدون آن‌كه دورى پديد آيد . صورت نيز با ماده همين حكم را دارد . اگر اين وصف را به قيدى ، متقيّد كنند به شرط اول بازمىگردد .
د - لاحق شدن فصل به جنس به سبب امرى عام‌تر يا خاص‌تر نيست . اعراض ذاتى نيز چنين‌اند .
باوجود اين ، فصل نبايد به سبب امرى مساوى جنس به آن لاحق شود . اين معنى نيز هنگام تحقيق به شرط دوم بازمىگردد .
ه - قسمت لازم فصل است ، يعنى نمىتوان اقسام را منقلب نمود . زيرا مثلا قسمت جسم به حركت و سكون ، قسمت اولى است ، اما متحرك مىتواند ساكن شده و ساكن نيز متحرك شود ، ذكورت و انوثت نيز چنين‌اند اما اين‌ها فصل نيستند .
و - هرگاه فصل به جنسى لاحق شود ، مانع آن مىشود كه جنس به نوعى ديگر تبديل شود ، زيرا ذكورت و انوثت با آن‌كه لازم هستند ، اما مانع آن نيستند كه حيوان انسان يا اسب باشد . بعضى از عرضيات نيز چنين‌اند مثلا زوجيت يا لزوم قسمت ، مانع تنوع عدد به سه و پنج است .
ز - فصل قابل شدت و ضعف نيست . اين حكم مطلقا صحيح نيست . زيرا هر نوعى كه قابل شدت و ضعف باشد ، فصلش نيز همين‌گونه خواهد بود ، مگر آن‌كه قيد شود كه در تنويع قابل نباشد . كه در اين صورت همهء علل ، همين حكم را خواهند داشت .
ح - فصل ، امرى عدمى نيست . اين سخن موضوع بحث است . زيرا ممكن است جنسى وجود داشته باشد كه محتمل دو امر متقابل بوده و يكى از آن‌ها وجودى و ديگرى عدمى باشد و به هريك از اين‌دو ، نوعى حاصل شود - مانند كمّ ، كه به وجود و عدم حدّ مشترك ، دو نوع مىشود ، و نيز امتداد طولى كه محتمل مقارنت و عدم مقارنت عرض است و با قيد عدم مقارنت نوع خط مىشود .
اما بايد توجه داشت كه اين عدم‌ها ، عدم مطلق نيستند ، بلكه عدمى مقابل وجودى - مانند عدم ملكه - هستند ، زيرا اگر عدم مطلق باشند ، بايد يك جنس ، به عينه طبيعت يك نوع باشد . بنابراين وقتى گفته مىشود فصل نبايد امر سلبى باشد ، مقصود عدم مطلق است ، اما امر عدمى به معنى آن‌كه وجود فصلى امر عدمى باشد ، امكان‌پذير است . اگر